ليس دفاعًا، بل توضيحًا لرأي أراه منصفًا.

صرّح رئيس مجلس النواب، معالي مازن تركي القاضي، داعيًا الأردنيين إلى "الانضباط على إيقاع حركة الدولة وأن يكونوا رديفًا لها لا عبئًا عليها”. وقد رأى البعض في هذا التصريح عدم توفيق أو تعارضًا مع مشروع التحديث السياسي، غير أنني أرى العكس تمامًا.

فمعالي الرئيس استخدم عبارة «الدولة» لا «الحكومة» أو «الحكومات»، وهذا الاختيار لم يكن عفويًا، بل دقيقًا في مضمونه ومحمولاته. فالدولة هي الكيان الثابت الذي يقوم على الدستور والقانون والمؤسسات، أما الحكومة فهي إدارة متغيرة تتبدل مع الزمن والظروف، وقد نختلف مع قراراتها دون أن نُعدّ خارجين على الدولة أو مناوئين لها.

إن الانضباط للدولة يعني الالتزام بثوابتها وقوانينها ودستورها، والمشاركة الإيجابية في بنائها، لا التماهي المطلق مع الحكومات. فالولاء الحقيقي للوطن لا يُقاس بالتصفيق، بل بالمسؤولية والوعي والمساهمة في حماية مؤسساته واستقراره.

والمواطنة الواعية لا تتناقض مع النقد البنّاء، بل تعززه. فالمواطن حين يعترض على سياسة حكومية أو قرار إداري، فإنه يمارس حقه الدستوري، لا ينتقص من انتمائه.

تصريح معالي رئيس مجلس النواب، في جوهره، هو دعوة للتكامل لا للتبعية؛ نداء وطني لأن نكون رديفًا للدولة في مسيرتها، لا عبئًا عليها. فبالعقل الواعي والالتزام المسؤول تُبنى الأوطان، وتُصان كرامتها وهيبتها. مروان مساد العمري