القلعة نيوز - ترأس محافظ جرش الدكتور مالك خريسات اليوم الأربعاء، في مبنى المحافظة اجتماعاً لبحث الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة انتشار الأكشاك والبسطات العشوائية والباعة المتجولين على جوانب الطرق والمنعطفات الحيوية في المحافظة.
وأكد خريسات أن تنفيذ حملة لهذه الغاية يأتي حرصاً على النظام العام والمظهر الحضاري للمحافظة، مشدداً على أن الإجراءات ستكون منظمة وحازمة بالتعاون مع البلديات ومديرية الشرطة وبما يحقق السلامة المرورية ويحافظ على حقوق المواطنين وتنظيم الأسواق والحد من أي تجاوزات على الطرق العامة.
وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إن البلدية ستكثف جهودها في قلب المدينة والمناطق الحيوية لمتابعة رخص المهن ومراقبة الأكشاك والبسطات المخالفة، مشدداً على أن الحملة تهدف إلى فرض النظام وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين، من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان الالتزام بالأنظمة.
وجرى خلال الاجتماع اعتماد خطة ميدانية شاملة من ست مراحل تبدأ من جسر سلحوب وحتى مستشفى الأميرة هيا العسكري مروراً بالمناطق الحيوية في المحافظة وتشمل تنفيذ حملات توعوية لأصحاب الأكشاك والبسطات المخالفة وتبليغهم بضرورة إزالة المخالفات خلال المدد المحددة والتوقيع على تعهدات رسمية تضمن الالتزام.
وبحسب الخطة سيتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمواقع المخالفة والتحقق من التراخيص وأذونات الأشغال والكهرباء والمياه لضمان توحيد الإجراءات والحد من العشوائية.
وأكد خريسات أن تنفيذ حملة لهذه الغاية يأتي حرصاً على النظام العام والمظهر الحضاري للمحافظة، مشدداً على أن الإجراءات ستكون منظمة وحازمة بالتعاون مع البلديات ومديرية الشرطة وبما يحقق السلامة المرورية ويحافظ على حقوق المواطنين وتنظيم الأسواق والحد من أي تجاوزات على الطرق العامة.
وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إن البلدية ستكثف جهودها في قلب المدينة والمناطق الحيوية لمتابعة رخص المهن ومراقبة الأكشاك والبسطات المخالفة، مشدداً على أن الحملة تهدف إلى فرض النظام وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين، من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان الالتزام بالأنظمة.
وجرى خلال الاجتماع اعتماد خطة ميدانية شاملة من ست مراحل تبدأ من جسر سلحوب وحتى مستشفى الأميرة هيا العسكري مروراً بالمناطق الحيوية في المحافظة وتشمل تنفيذ حملات توعوية لأصحاب الأكشاك والبسطات المخالفة وتبليغهم بضرورة إزالة المخالفات خلال المدد المحددة والتوقيع على تعهدات رسمية تضمن الالتزام.
وبحسب الخطة سيتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمواقع المخالفة والتحقق من التراخيص وأذونات الأشغال والكهرباء والمياه لضمان توحيد الإجراءات والحد من العشوائية.
