دخل اليوم الأحد قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ، ويشمل هذا القرار سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا وإقليميًا ودوليًا، بهدف مواكبة تطورات الأسواق وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات النقدية والمصرفية ما تزال تسجل أداءً إيجابيًا، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية مستوى غير مسبوق عند 23.9 مليار دولار حتى نهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة لمدة 9.1 أشهر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي، ما يؤكد متانة النظام النقدي والمصرفي.

كما تراجع معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية آب 2025، واستقر معدل التضخم عند نحو 2% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، بما يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ويُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.