الدكتور نسيم أبو خضير

عرفنا دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان بحكمته وإخلاصه ونظرته الثاقبة التي تُوازن بين مصلحة الدولة وإحتياجات المواطن ، وحرصه الدائم على التخفيف من الأعباء الإقتصادية عن كاهل الأردنيين ، دون أن يمسّ ذلك بحقوق الخزينة العامة .

ومن هذا المنطلق ، أضع بين يدي دولتكم إقتراحًا وطنيًا عمليًا يسهم في دعم الطرفين معًا ، المواطن والدولة ، في آنٍ واحد .

لقد تراكمت على عددٍ كبير من المواطنين مبالغ مالية جراء المخالفات المرورية ، حالت دون تمكنهم من ترخيص مركباتهم ، فأصبحت سياراتهم متوقفة قسرًا عن العمل ، أو أنهم يسيروا بها بدون ترخيص ، مما زاد من معاناتهم المعيشية وأثقل كاهل أسرهم ، كما حرم الخزينة من إيرادات كانت ممكنة لو وُجد حلٌّ واقعي ومنصف .

لذلك، أقترح ما يلي :

1 . إعفاء بنسبة 50% من قيمة المخالفات المرورية لجميع المواطنين ، بحيث يتمكنوا من تسوية أوضاعهم دون إرهاق مالي .

2 . في حال كانت قيمة المخالفات أقل من 500 دينار ، يُطلب من المواطن دفع باقي المبلغ 250 دينارًا عند الترخيص لتجديد مركبته مباشرة .

3 . أما في حال تجاوزت قيمة المخالفات 500 دينار ، فيُمنح المواطن فرصة تقسيط المبلغ المتبقي على ستة أشهر ، تيسيرًا عليه وتشجيعًا له على الإلتزام .

هذا المقترح لا يهدف إلى إسقاط المستحقات ، بل إلى تحريك عجلة الترخيص وإستعادة جزء كبير من الإيرادات المجمّدة بسبب العجز عن الدفع ، كما أنه يُعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ، ويُشعر الجميع بأن الحكومة قريبة من هموم الناس ، واعية بظروفهم ، وعادلة في قراراتها .

إن تطبيق هذا المقترح سيسهم في :

زيادة نسبة المركبات المرخصة وبالتالي زيادة الإيرادات العامة .

_ تخفيف الضغط المالي عن المواطنين ذوي الدخل المحدود .

_ تحفيز ثقافة الإلتزام الطوعي بدلاً من التراكم والعجز .

_ تعزيز الثقة الشعبية بقرارات الحكومة التي تُقدّر الواقع المعيشي وتتعامل معه بروح المسؤولية .

وختاماً ، نُجدّد الثقة بأن دولتكم ، بعقلكم المتزن ورؤيتكم الواقعية ، لن تترددوا في دراسة هذا المقترح الذي يجمع بين التسهيل على المواطن ورفد الخزينة العامة في آنٍ واحد ، لما فيه خير الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة .