القلعة نيوز - أكد النائب الدكتور مصطفى العماوي، أن إمكانية التداول السلمي للسلطة التنفيذية في الأردن لن تتحقق إلا وفق الرؤية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الأوراق النقاشية قبل عدة سنوات، وذلك من خلال الإندماج والتحالف بين التنظيمات السياسية والتيارات الحزبية لتشكيل أئتلاف حزبي منظم ومؤطر يتكون من جبهتين أو ثلاثة على الأكثر.
وقال العماوي لـ عمون، إن الرؤية تقوم على أن تظم كل جبهة عدداً من التنظيمات السياسية والتيارات الحزبية المتقاربة في التوجهات والمنطلقات، والمتماثلة في الرؤى والأفكار والطروحات، وهذا استحقاق دستوري لا بد منه ولا يمكن الاستغناء عنه إذا ما أردنا مشاركة الجميع.
وأضاف، أنه في إطار هذه النظرة الملكية الإستشرافية القويمة، يصبح لكل جبهة عدداً من المؤيدين والمناصرين والمؤازرين الذي يوازي أو يقابل العدد في الجبهة التي تقابله، وفي مثل هذه الحالة يصبح لدينا أئتلاف حزبي يحكم وأئتلاف حزبي يعارض، فيقوم الائتلاف الحزبي الذي يحظى ممثليه بالأغلبية المطلقة من مجموع تعداد مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة من أعضائه المنتخبين عبر صناديق الاقتراع العام، في حين يتولى الأئتلاف الحزبي الخاسر في الإنتخابات العامة دور المعارضة الوطنية المنظمة تبعاً لذلك، وهكذا يتم تبادل السلطة بشكل سلمي بين الاحزاب السياسية، وهذا هو ما نتوق إليه وننتظره بفارغ الصبر.
وطالب العماوي بوضع النقاط على الحروف، كي ندرك أن الخلل الذي يعيشه العمل الحزبي يحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة نظر، وذلك لتشخيص مواطن الخلل واستكمال النقص، لأن نجاح عملية التحول الديمقراطي، والمضي قدماً في مسيرة الإصلاح السياسي وتنمية الحياة الحزبية وتنشيطها، وصولاً إلى مرحلة تشكيل حكومات برلمانية حزبية منتخبة تتداول السلطة سلمياً عبر النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع العام، إنما هو يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة أحزابنا الوطنية في تخطي العقبات والعوائق التي تقف حجر عثرة في طريق تقدمها، وذلك انطلاقاً من مبدأ بأن لا تنمية سياسية بدون وجود أحزاب فاعلة وقوية، فهما وجهان لعملة واحدة وتوأمان لا ينفصمان، آخذين بعين الإعتبار بأن المشهد لا يكتمل إلا بوجود الأثنين معاً، لا سيما إذا ما علمنا أيضاً بأن الإرادة السياسية تنبثق بادئ ذي بدء من إرادة حزبية.
وقال العماوي لعلها لا تكون مفاجأة إذا ما ذكرنا أن الغالبية العظمى من احزابنا الوطنية تعد بمثابة مبتدئة وحديثة العهد بالعمل السياسي العام، فهي استأنفت مسيرتها منذ ثلاثة عقود لا أكثر. بل معظم احزابنا الوطنية استهلت مشوارها وبدأت ممارسة أنشطتها بعد ذلك الوقت بكثير، وهو ما يلخص أهم اشكاليات العمل الحزبي في الاردن.
وأكد العماوي أن المسؤولية التي تنتظرنا جسيمة، وان التحدي كبير، ومما لاشك فيه أن امتلاك الإرادة السياسية والرغبة في الإصلاح لا تكفي لإحداث التغيير الديمقراطي والنقلة النوعية المنشودة، وهذا لا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو بناء حياة سياسية حزبية فاعلية ونشطة وناضجة.
وشدد العماوي على أن الحاجة ما زالت ماسة لعمل جماهيري شعبي منظم ومؤطر تشترك به كافة شرائح المجتمع، بحيث ترتقي بأدائها إلى مستوى المسؤولية الوطنية، لتتجاوز عقبات المرحلة الانتقالية والتي تتطلب في العادة فترة حضانة طويلة نسبياً، وذلك لكي نؤمن عثارها، وبالتالي نطمئن بأننا سنقف في المستقبل المنظور على أرض صلبة تمكننا من الثبات في إتجاه نذهب إليه.
واختتم العماوي بالقول إذا كان لذلك أن يتحقق فالمطلوب منا جميعاً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ وطننا، هو تحديد أولوياتها الوطنية، والاسراع في تنفيذ ما وقعنا من خطط وبرامج، والأهم من هذا وذاك هو أن نهيء انفسنا للمرحلة الجديدة، لننطلق في هذا الطريق الوعر بالتدريج - خطوة بخطوة - وفي مراحل متعاقبة متكاملة، وفق رؤية منهجية واضحة لملامح المستقبل المنشود.
وقال العماوي لـ عمون، إن الرؤية تقوم على أن تظم كل جبهة عدداً من التنظيمات السياسية والتيارات الحزبية المتقاربة في التوجهات والمنطلقات، والمتماثلة في الرؤى والأفكار والطروحات، وهذا استحقاق دستوري لا بد منه ولا يمكن الاستغناء عنه إذا ما أردنا مشاركة الجميع.
وأضاف، أنه في إطار هذه النظرة الملكية الإستشرافية القويمة، يصبح لكل جبهة عدداً من المؤيدين والمناصرين والمؤازرين الذي يوازي أو يقابل العدد في الجبهة التي تقابله، وفي مثل هذه الحالة يصبح لدينا أئتلاف حزبي يحكم وأئتلاف حزبي يعارض، فيقوم الائتلاف الحزبي الذي يحظى ممثليه بالأغلبية المطلقة من مجموع تعداد مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة من أعضائه المنتخبين عبر صناديق الاقتراع العام، في حين يتولى الأئتلاف الحزبي الخاسر في الإنتخابات العامة دور المعارضة الوطنية المنظمة تبعاً لذلك، وهكذا يتم تبادل السلطة بشكل سلمي بين الاحزاب السياسية، وهذا هو ما نتوق إليه وننتظره بفارغ الصبر.
وطالب العماوي بوضع النقاط على الحروف، كي ندرك أن الخلل الذي يعيشه العمل الحزبي يحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة نظر، وذلك لتشخيص مواطن الخلل واستكمال النقص، لأن نجاح عملية التحول الديمقراطي، والمضي قدماً في مسيرة الإصلاح السياسي وتنمية الحياة الحزبية وتنشيطها، وصولاً إلى مرحلة تشكيل حكومات برلمانية حزبية منتخبة تتداول السلطة سلمياً عبر النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع العام، إنما هو يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة أحزابنا الوطنية في تخطي العقبات والعوائق التي تقف حجر عثرة في طريق تقدمها، وذلك انطلاقاً من مبدأ بأن لا تنمية سياسية بدون وجود أحزاب فاعلة وقوية، فهما وجهان لعملة واحدة وتوأمان لا ينفصمان، آخذين بعين الإعتبار بأن المشهد لا يكتمل إلا بوجود الأثنين معاً، لا سيما إذا ما علمنا أيضاً بأن الإرادة السياسية تنبثق بادئ ذي بدء من إرادة حزبية.
وقال العماوي لعلها لا تكون مفاجأة إذا ما ذكرنا أن الغالبية العظمى من احزابنا الوطنية تعد بمثابة مبتدئة وحديثة العهد بالعمل السياسي العام، فهي استأنفت مسيرتها منذ ثلاثة عقود لا أكثر. بل معظم احزابنا الوطنية استهلت مشوارها وبدأت ممارسة أنشطتها بعد ذلك الوقت بكثير، وهو ما يلخص أهم اشكاليات العمل الحزبي في الاردن.
وأكد العماوي أن المسؤولية التي تنتظرنا جسيمة، وان التحدي كبير، ومما لاشك فيه أن امتلاك الإرادة السياسية والرغبة في الإصلاح لا تكفي لإحداث التغيير الديمقراطي والنقلة النوعية المنشودة، وهذا لا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو بناء حياة سياسية حزبية فاعلية ونشطة وناضجة.
وشدد العماوي على أن الحاجة ما زالت ماسة لعمل جماهيري شعبي منظم ومؤطر تشترك به كافة شرائح المجتمع، بحيث ترتقي بأدائها إلى مستوى المسؤولية الوطنية، لتتجاوز عقبات المرحلة الانتقالية والتي تتطلب في العادة فترة حضانة طويلة نسبياً، وذلك لكي نؤمن عثارها، وبالتالي نطمئن بأننا سنقف في المستقبل المنظور على أرض صلبة تمكننا من الثبات في إتجاه نذهب إليه.
واختتم العماوي بالقول إذا كان لذلك أن يتحقق فالمطلوب منا جميعاً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ وطننا، هو تحديد أولوياتها الوطنية، والاسراع في تنفيذ ما وقعنا من خطط وبرامج، والأهم من هذا وذاك هو أن نهيء انفسنا للمرحلة الجديدة، لننطلق في هذا الطريق الوعر بالتدريج - خطوة بخطوة - وفي مراحل متعاقبة متكاملة، وفق رؤية منهجية واضحة لملامح المستقبل المنشود.
