القلعة نيوز - سحب الائتلاف الحاكم في الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن عجز عن تأمين أغلبية دون دعم الحريديم، وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى.
وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات، حتّى جرت المصادقة عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر 2023.
وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات، حتّى جرت المصادقة عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر 2023.
