القلعة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025م
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم العمل الإداري لموظفي المحكمة وترشيق الهيكل التنظيمي والتركيز على الوظائف التخصصية القانونية ومنع الازدواجية والتكرار في المهام مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق الانسجام والتوافق مع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ويعمل مشروع النظام على تفعيل دور المكتب الفني للمحكمة من خلال تعديل التعليمات الخاصة به لرفع كفاءته كجهاز قانوني مساهم وداعم للدور الفاعل للهيئة العامة للمحكمة مما تطلب تعديل الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية من خلال إلغاء او تغيير المستوى التنظيمي لبعض المديريات ودمج بعض الاقسام والوحدات التنظيمية.
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم العمل الإداري لموظفي المحكمة وترشيق الهيكل التنظيمي والتركيز على الوظائف التخصصية القانونية ومنع الازدواجية والتكرار في المهام مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق الانسجام والتوافق مع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ويعمل مشروع النظام على تفعيل دور المكتب الفني للمحكمة من خلال تعديل التعليمات الخاصة به لرفع كفاءته كجهاز قانوني مساهم وداعم للدور الفاعل للهيئة العامة للمحكمة مما تطلب تعديل الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية من خلال إلغاء او تغيير المستوى التنظيمي لبعض المديريات ودمج بعض الاقسام والوحدات التنظيمية.
