القلعة نيوز- أنهت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط اليوم الأربعاء أعمال الدورة التدريبية البرلمانية حول التدابير التشريعية والسياسية للوقاية ومكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لأغراض الإرهاب والتطرف والتي انطلقت في عمان أمس الثلاثاء برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

ويأتي انعقاد الدورة بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى في دولة قطر والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في سياق تعزيز الوعي البرلماني الدولي حيال الاستخدامات المتنامية للتقنيات الحديثة، وتُعدّ الأولى من نوعها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وبمشاركة برلمانيين وخبراء من 35 دولة من دول المتوسط والخليج وأفريقيا وآسيا.
‏وقالت نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، العين سهير العلي، إن هذه الدورة تمثّل خطوة مهمة نحو بناء فهم تشريعي متوازن للتطورات التقنية المتسارعة، بما يضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي وحماية المجتمعات من مخاطره عندما يُستغل لأغراض متطرفة.
‏وأضافت، إن تعزيز الإطار التشريعي المنظم للاستخدامات التكنولوجية، وبناء منظومة وعي رقمية شاملة، يمثلان محورين أساسيين في مواجهة التحديات المستجدة، مشيرة إلى أهمية إبقاء العنصر البشري في قلب العملية التقنية لضمان اتخاذ القرار المسؤول وتحقيق التنمية الآمنة.
‏وبينت أن النقاشات خلال جلسات العمل أكدت ضرورة الموازنة بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات الوطنية وبما يواكب التحولات الرقمية دون المساس بالقيم الإنسانية، داعية إلى تكامل الجهود البرلمانية الدولية لإرساء معايير موحدة للتعامل مع التقنيات الحديثة.
‏وحذرت العلي من مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات غير مشروعة، لاسيما استخدام الطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية وتقنيات "الديب فيك" والتلاعب بالمعلومات، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن العالميين، ما يستدعي تحركاً تشريعياً عاجلاً ومشتركاً.
‏وشارك في أعمال الدورة الأعيان، وجيه عويس، وسهاد الجندي، واحسان بركات، وقدموا مداخلات متخصصة حول التجارب الوطنية في ضبط الإطار التشريعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
‏وناقش المشاركون في اليوم الختامي قضايا حقوق الإنسان والاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب استعراض التشريعات الوطنية النافذة في هذا المجال والدروس المستفادة من الممارسات الدولية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون البرلماني في تطوير السياسات الوقائية من الاستخدامات المتطرفة للتقنيات.
‏وفي ختام أعمال الدورة، استعرضت العلي أبرز المخرجات والتوصيات، مشددة على أن مواجهة الاستخدامات الإرهابية للتكنولوجيا تبدأ من تعزيز المعرفة البرلمانية، وبناء الأطر القانونية التي توازن بين تشجيع الابتكار وصون الكرامة الإنسانية، وصولاً إلى مستقبل يسخر الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان لا تهديده.
‏يذكر أن تنظيم هذا التدريب في عمان يحمل رمزية خاصة، باعتبار الجمعية تأسست في العاصمة الأردنية قبل 20 عاماً، ويأتي منسجما مع رؤية الأردن بأن يكون مركزا إقليميا للابتكار الرقمي والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.
--(بترا)