القلعة نيوز- قال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأ الخميس، مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وسيمنح تفويضا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت متأخر أمس الأربعاء، وقالت إن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية "الرسالة هي: إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضا".
وذكر السفير مايك والتز في منشور عبر "إكس": "أميركا تُحقق نتائج ملموسة في الأمم المتحدة.. هذه قيادة حقيقية - فتح الطريق أمام المزيد من المساعدات الإنسانية، وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لغزة آمنة ومزدهرة".
ويحتاج صدور قرار من المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال المسؤول "كلما تحركنا أسرع، كان ذلك أفضل. نحن نتطلع إلى أسابيع، وليس أشهرا".
وأضاف المسؤول "ستقدم روسيا والصين مساهماتهما بالتأكيد، وسنطلع عليها فور ورودها. لكن في نهاية المطاف، لا أرى أن هاتين الدولتين تقفان ضد ما يُرجّح أنها الخطة الأقرب لتحقيق السلام منذ زمن".
ستتمتع القوة الدولية بسلطة لنزع سلاح حماس
يعطي مشروع القرار، مجلس إدارة الحكم الانتقالي سلطة إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، يمكنها "استخدام جميع التدابير اللازمة"، وهي صياغة تشير إلى استخدام القوة، لتنفيذ التفويض الممنوح لها.
ستتولى القوة الدولية المؤقتة حماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر، مع "قوة شرطة فلسطينية خضعت للتدريب والتمحيص في الآونة الأخيرة".
ستُرسي القوة الدولية الأمن في غزة من خلال "ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".
وقال المسؤول إن مشروع قرار الأمم المتحدة يمنح القوة الدولية سلطة نزع سلاح حركة (حماس)، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع من حماس "الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق" والتخلي عن أسلحتها.
ولم تُعلن حماس ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح في غزة ونزع سلاحها، وهو أمر رفضته الحركة سابقا.
توقعات بقوة دولية قوامها حوالي 20 ألف جندي
أكد المسؤول الأميركي الكبير أنه من المتوقع أن يبلغ قوام القوة الدولية حوالي 20 ألف جندي.
واستبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، إلا أنها تواصلت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة.
وقال المسؤول "نحن على تواصل مستمر مع الدول التي يحتمل أن تسهم بقوات، ونناقش معها احتياجاتها من حيث التفويض، ونوع الصياغة التي تحتاجها".
وأضاف "جميع الدول تقريبا تتطلع إلى الحصول على تفويض دولي من نوع ما. الخيار المفضل هو الأمم المتحدة".
ومضى قائلا إنه لا يعلم ما إذا كانت إسرائيل قد استبعدت أي دول محددة من المساهمة بقوات، لكنه أضاف "نحن في محادثات مستمرة معهم".
وكانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي أنها لن تقبل بوجود قوات تركية في غزة بموجب خطة السلام الأميركية.
ووافقت إسرائيل وحماس قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي تضمنت وقف إطلاق النار في حربهما التي استمرت لحوالي عامين، واتفاقا لإطلاق سراح المحتجزين. وقد أُلحقت هذه الخطة المكونة من 20 نقطة بمشروع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير "الوقت ليس في صالحنا. وقف إطلاق النار صامد، لكنه هش، و... لا يمكننا أن نغرق في صياغة الكلمات في المجلس. أعتقد أن هذا اختبار حقيقي للأمم المتحدة".
وسطاء يقترحون اتفاقا لإخراج مسلحي حماس من رفح
قال مصدران مطلعان على المحادثات إن مسلحي حركة (حماس) في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة سيسلمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة ينظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في غزة في العاشر من تشرين الأول، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على حماس، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين.
وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلم المقاتلون الذين ما يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.
وذكر المصدران أن إسرائيل وحماس لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.
رويترز
ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت متأخر أمس الأربعاء، وقالت إن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية "الرسالة هي: إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضا".
وذكر السفير مايك والتز في منشور عبر "إكس": "أميركا تُحقق نتائج ملموسة في الأمم المتحدة.. هذه قيادة حقيقية - فتح الطريق أمام المزيد من المساعدات الإنسانية، وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لغزة آمنة ومزدهرة".
ويحتاج صدور قرار من المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال المسؤول "كلما تحركنا أسرع، كان ذلك أفضل. نحن نتطلع إلى أسابيع، وليس أشهرا".
وأضاف المسؤول "ستقدم روسيا والصين مساهماتهما بالتأكيد، وسنطلع عليها فور ورودها. لكن في نهاية المطاف، لا أرى أن هاتين الدولتين تقفان ضد ما يُرجّح أنها الخطة الأقرب لتحقيق السلام منذ زمن".
ستتمتع القوة الدولية بسلطة لنزع سلاح حماس
يعطي مشروع القرار، مجلس إدارة الحكم الانتقالي سلطة إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، يمكنها "استخدام جميع التدابير اللازمة"، وهي صياغة تشير إلى استخدام القوة، لتنفيذ التفويض الممنوح لها.
ستتولى القوة الدولية المؤقتة حماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر، مع "قوة شرطة فلسطينية خضعت للتدريب والتمحيص في الآونة الأخيرة".
ستُرسي القوة الدولية الأمن في غزة من خلال "ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".
وقال المسؤول إن مشروع قرار الأمم المتحدة يمنح القوة الدولية سلطة نزع سلاح حركة (حماس)، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع من حماس "الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق" والتخلي عن أسلحتها.
ولم تُعلن حماس ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح في غزة ونزع سلاحها، وهو أمر رفضته الحركة سابقا.
توقعات بقوة دولية قوامها حوالي 20 ألف جندي
أكد المسؤول الأميركي الكبير أنه من المتوقع أن يبلغ قوام القوة الدولية حوالي 20 ألف جندي.
واستبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، إلا أنها تواصلت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة.
وقال المسؤول "نحن على تواصل مستمر مع الدول التي يحتمل أن تسهم بقوات، ونناقش معها احتياجاتها من حيث التفويض، ونوع الصياغة التي تحتاجها".
وأضاف "جميع الدول تقريبا تتطلع إلى الحصول على تفويض دولي من نوع ما. الخيار المفضل هو الأمم المتحدة".
ومضى قائلا إنه لا يعلم ما إذا كانت إسرائيل قد استبعدت أي دول محددة من المساهمة بقوات، لكنه أضاف "نحن في محادثات مستمرة معهم".
وكانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي أنها لن تقبل بوجود قوات تركية في غزة بموجب خطة السلام الأميركية.
ووافقت إسرائيل وحماس قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي تضمنت وقف إطلاق النار في حربهما التي استمرت لحوالي عامين، واتفاقا لإطلاق سراح المحتجزين. وقد أُلحقت هذه الخطة المكونة من 20 نقطة بمشروع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير "الوقت ليس في صالحنا. وقف إطلاق النار صامد، لكنه هش، و... لا يمكننا أن نغرق في صياغة الكلمات في المجلس. أعتقد أن هذا اختبار حقيقي للأمم المتحدة".
وسطاء يقترحون اتفاقا لإخراج مسلحي حماس من رفح
قال مصدران مطلعان على المحادثات إن مسلحي حركة (حماس) في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة سيسلمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة ينظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في غزة في العاشر من تشرين الأول، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على حماس، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين.
وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلم المقاتلون الذين ما يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.
وذكر المصدران أن إسرائيل وحماس لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.
رويترز
