القلعة نيوز- نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت وجود ما يسمى "قانون التتبع الدوائي".
وقالت المؤسسة في توضيح إنذ ما تم تداوله حول وجود قانون للتتبع الدوائي غير صحيح والأصح إنما هو نظام للتتبع الالكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات بسير المشروع.
وبينت أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
ونوهت المؤسسة إلى أنها الجهة الرسمية المرجعية المخوّلة بإدارة والإشراف على ملفي الغذاء والدواء في المملكة.
وأهابت المؤسسة بضرورة توخي الدقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات ذات علاقة بصميم عمل واختصاص المؤسسة دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على المحتوى العلمي والمهني وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقالت المؤسسة في توضيح إنذ ما تم تداوله حول وجود قانون للتتبع الدوائي غير صحيح والأصح إنما هو نظام للتتبع الالكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات بسير المشروع.
وبينت أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
ونوهت المؤسسة إلى أنها الجهة الرسمية المرجعية المخوّلة بإدارة والإشراف على ملفي الغذاء والدواء في المملكة.
وأهابت المؤسسة بضرورة توخي الدقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات ذات علاقة بصميم عمل واختصاص المؤسسة دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على المحتوى العلمي والمهني وتحت طائلة المساءلة القانونية.
