القلعة نيوز- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إنه ومن بين مصادر الموارد المالية لتأمين التعطل عن العمل وتمويل صندوق التعطل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي نصّ عليه قانون الضمان ما تساهم فيه خزينة الدولة لدعم هذا الصندوق.
لكن للأسف ومنذ أن تم تطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011 لم تقم الحكومة بدعم تمويل صندوق التعطل بأي مخصصات مالية من الخزينة العامة للدولة.
لقد كتبت أكثر من مرة مقترحاً أن يلعب صندوق التعطل عن العمل دوراً اجتماعياً واقتصادياً فاعلاً في المجتمع لا أن يقتصر دوره على صرف بدلات تعطل عن العمل بمبالغ شهرية قليلة للمؤمّن عليهم ولفترات محدودة.
دور صندوق التعطل يمكن تفعيله من خلال إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل في القانون بما يجعل له دوراً حيوياً في الإسهام بالتشغيل وخلق فرص العمل، والحد من البطالة، ويمكن التفكير بعمق في أكثر من سيناريو بهذا الصدد.
لكن الموضوع يحتاج إلى مصادر تمويل متعددة، فالاشتراكات المترتبة على هذا التأمين البالغة (1.5%) من أجور العاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان لا تكفي للتوسع في دور حيوي فاعل لصندوق التعطل، فالأمر يحتاج إلى تفعيل النص القانوني ( المادة 48 / بند "د") من قانون الضمان بتخصيص دعم مالي سنوي للصندوق من الخزينة العامة للدولة، وهو ما يسهم بالتالي في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن من خلال تحسين المنافع التأمينية المتأتيّة من تطبيق تأمين التعطل، ثم للإسهام في استحداث فرص عمل قد تكون ذاتية تستوعب جزءاً من الشباب الباحث عن عمل، وتُسهّل انضواءهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان.
آمل أن يُصار إلى تعديل النص القانوني المشار إليه بما يجعله ملزماً للحكومات، لتفرد مخصصاً سنوياً محدداً في الموازنة العامة لدعم صندوق التعطل عن العمل لدى مؤسسة الضمان لتمكينه من لعب الدور المأمول منه اجتماعياً واقتصادياً".
لكن للأسف ومنذ أن تم تطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011 لم تقم الحكومة بدعم تمويل صندوق التعطل بأي مخصصات مالية من الخزينة العامة للدولة.
لقد كتبت أكثر من مرة مقترحاً أن يلعب صندوق التعطل عن العمل دوراً اجتماعياً واقتصادياً فاعلاً في المجتمع لا أن يقتصر دوره على صرف بدلات تعطل عن العمل بمبالغ شهرية قليلة للمؤمّن عليهم ولفترات محدودة.
دور صندوق التعطل يمكن تفعيله من خلال إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل في القانون بما يجعل له دوراً حيوياً في الإسهام بالتشغيل وخلق فرص العمل، والحد من البطالة، ويمكن التفكير بعمق في أكثر من سيناريو بهذا الصدد.
لكن الموضوع يحتاج إلى مصادر تمويل متعددة، فالاشتراكات المترتبة على هذا التأمين البالغة (1.5%) من أجور العاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان لا تكفي للتوسع في دور حيوي فاعل لصندوق التعطل، فالأمر يحتاج إلى تفعيل النص القانوني ( المادة 48 / بند "د") من قانون الضمان بتخصيص دعم مالي سنوي للصندوق من الخزينة العامة للدولة، وهو ما يسهم بالتالي في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن من خلال تحسين المنافع التأمينية المتأتيّة من تطبيق تأمين التعطل، ثم للإسهام في استحداث فرص عمل قد تكون ذاتية تستوعب جزءاً من الشباب الباحث عن عمل، وتُسهّل انضواءهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان.
آمل أن يُصار إلى تعديل النص القانوني المشار إليه بما يجعله ملزماً للحكومات، لتفرد مخصصاً سنوياً محدداً في الموازنة العامة لدعم صندوق التعطل عن العمل لدى مؤسسة الضمان لتمكينه من لعب الدور المأمول منه اجتماعياً واقتصادياً".
