وراعت الآليات المقترحة إجمالي المبالغ المستحقة ونسبة الدفعة الأولى والقسط الشهري الأقصى، وبما يتيح للمواقع الإلكترونية ترتيب التزاماتها المالية بطريقة ميسرة.
ودعا المجلس المواقع إلى المبادرة بإتمام التسويات قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا دعمه الكامل لكل موقع يعمل على تصويب أوضاعه المالية وفق الأنظمة المعتمدة.
كما أخذ المجلس علما بقرار رئيس الوزراء جعفر حسان بتشكيل لجنة توجيهية لصياغة مسودة وطنية شاملة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل، والتي تضم في عضويتها نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، تأكيدا لدور النقابة في تعزيز منظومة الحقوق والحريات المسؤولة في المملكة.
وشدد المجلس على أن نقابة الصحفيين ماضية في أداء واجبها الوطني والمهني في صون وحماية المهنة، والدفاع عن أعضاء الهيئة العامة من الصحفيات والصحفيين، استنادًا إلى القوانين والتشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي.
وأكد المجلس أن النقابة لن تسمح لأي جهة أو فرد باستغلال راية الحريات الصحفية أو التلطي خلفها لممارسة الابتزاز أو التشهير، أو الإساءة للمؤسسات والأفراد، أو التأثير على سير العدالة.
كما شدد على أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يسيء للمهنة أو يحاول تقويض جهود تنظيم القطاع الإعلامي، لافتًا إلى أن حماية الحرية المسؤولة لا تعني القبول بالفوضى أو التغطية على الانتهاكات المتعمدة.
وفي سياق منفصل، وافق المجلس على محضر اجتماع لجنة الحريات المتضمن تنفيذ استبانة قياس، إلى جانب نشر نشرات توعوية حول عدد من المبادئ المهنية، كما اطلع المجلس على محاضر اجتماعات اللجنة الاجتماعية ولجنة العضوية وما تضمنته من إجراءات.
