القلعة نيوز - أجمع خبراء على أن التقدم الذي حققه الأردن على مؤشر المعرفة العالمي، خاصة في محوري البيئة والحوكمة، يعكس نضجًا مؤسسيًا تراكم عبر سنوات من العمل التشريعي والرقابي.
وقالوا إن الأردن يمتلك اليوم قاعدة معرفية وتشريعية متقدمة، وبنية مؤسسية قادرة على توجيه جهود التنمية البيئية، مؤكدين أهمية تحويل هذه الخطط والسياسات إلى مشاريع ملموسة تعزز الدور الوطني في الاستدامة، وترفع قدرة المملكة على التأثير في المؤشرات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، الاقتصاد الدائري، وإنتاج المعرفة البيئية.
وأضافوا أن التقدم الذي تحقق يُعد مؤشرًا إيجابيًا على مسار الأردن نحو بيئة مستدامة واقتصاد أخضر، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتوسيع الحوافز الاستثمارية، دعم القطاع الخاص، وتطوير القدرات البشرية والفنية، بما يرفع مكانة المملكة محليًا وعالميًا ويجعلها نموذجًا إقليميًا في الإدارة البيئية المستدامة.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، عمر شوشان، إن القفزة التي حققها الأردن في محور البيئة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتُظهر تطور التشريعات والهياكل الرقابية وآليات المتابعة.
وأضاف شوشان أن هذا التقدم المؤسسي لم ينعكس بعد بالكامل على أرض الواقع، خصوصًا في ملف الطاقة المتجددة، إلا أن الخطة الوطنية للطاقة تسير في الاتجاه الصحيح، ويحتاج التنفيذ إلى بنية تحتية أكثر جاهزية وبتمويل مستدام.
من جانبها، أوضحت البروفيسورة منى هندية أن تقدم الأردن إلى المرتبة التاسعة عالميًا في الإدارة البيئية المحلية يعكس فعالية السياسات والالتزام الحكومي، رغم تراجع استخدام الطاقة المتجددة إلى المرتبة 142.
وقالت هندية إن الفجوة بين التخطيط والتنفيذ تمثل فرصة لتعزيز دمج الطاقة النظيفة في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، وتحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء وتطوير منظومة الاقتصاد الدائري.
وأضافت أن تقدم الأردن إلى المرتبة 23 عالميًا في الاستدامة البيئية يعكس جهودًا واضحة في إدارة الموارد، وتحسين كفاءة المياه والطاقة، وتقليل الانبعاثات، رغم أن الاقتصاد الوطني لا يزال بحاجة إلى رفع القيمة المضافة للمواد المستهلكة وتعزيز دور القطاعات الابتكارية.
بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة أوراق للتنمية البيئية الدكتورة زينة حمدان، أن المؤشرات المحلية تظهر تحسنًا واضحًا في الحوكمة والبيئة، إلا أن دور الأردن على المستوى الدولي يحتاج إلى تعزيز من خلال زيادة المشاركة في صياغة المعايير البيئية، وتفعيل الدبلوماسية المناخية، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية.
وذكرت حمدان أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ومبادرات ولي العهد في تكنولوجيا المستقبل تمثل خطوات استراتيجية لدعم مكانة الأردن على المستوى العالمي.
من جهته، أشار مدرب المشاريع البيئية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور فهمي أبو الرب، إلى أن الفجوة بين تقدم الإدارة البيئية المحلية واستهلاك الطاقة المتجددة تعكس طبيعة التحول التدريجي من السياسات إلى التنفيذ على الأرض، مشددًا على أن الأردن يمتلك رؤية بيئية واضحة وإطارًا تشريعيًا متقدمًا، ويعمل على تمكين القطاعين العام والخاص من تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة بثقة وكفاءة.
-- (بترا)
