القلعة نيوز- قال وزير العمل خالد البكار، إن الكلفة المالية للمتقاعدين مبكراً تشكّل (61%) من فاتورة الرواتب التقاعدية الواقعة تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأضاف البكار، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي الذي عقد الثلاثاء، للحديث عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، أن منظومة الضمان الاجتماعي قائمة على أسس قوية تمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالاعتماد على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
وأوضح البكار -رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي- أن ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلباً وبشكل كبير في زيادة نفقات التأمين الوجوبي (الشيخوخة)، إضافة إلى تأميني العجز والوفاة، لافتاً إلى أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام القانون يبلغ 1,659,000 مؤمن عليه، فيما يصل العدد الإجمالي للمتقاعدين الفعّالين إلى 264,787 متقاعداً.
وبيّن أن من بين هؤلاء 169,072 متقاعداً مبكراً، يشكّلون قرابة 64% من إجمالي المتقاعدين من باقي أنواع الرواتب التقاعدية، وتستحوذ هذه الفئة وحدها على 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية.
وأكد وزير العمل وجود حاجة إلى تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين واستمرارية النظام.
وشدد البكار على أن مكافحة ظاهرة التهرب التأميني في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تمثل أولوية وطنية، موضحاً أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل قرابة 22.8% من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبين أنّ المؤسسة ستعمل على إبعاد نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات إلى أبعد مدة زمنية ممكنة، بالإضافة إلى الحفاظ على مزايا وحقوق المشتركين الذي اكتسبوها بالقانون.
وتطرق إلى أنّه ستتم دراسة زيادة رواتب متقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية في الضمان الاجتماعي.
المملكة
وأضاف البكار، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي الذي عقد الثلاثاء، للحديث عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، أن منظومة الضمان الاجتماعي قائمة على أسس قوية تمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالاعتماد على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
وأوضح البكار -رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي- أن ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلباً وبشكل كبير في زيادة نفقات التأمين الوجوبي (الشيخوخة)، إضافة إلى تأميني العجز والوفاة، لافتاً إلى أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام القانون يبلغ 1,659,000 مؤمن عليه، فيما يصل العدد الإجمالي للمتقاعدين الفعّالين إلى 264,787 متقاعداً.
وبيّن أن من بين هؤلاء 169,072 متقاعداً مبكراً، يشكّلون قرابة 64% من إجمالي المتقاعدين من باقي أنواع الرواتب التقاعدية، وتستحوذ هذه الفئة وحدها على 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية.
وأكد وزير العمل وجود حاجة إلى تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين واستمرارية النظام.
وشدد البكار على أن مكافحة ظاهرة التهرب التأميني في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تمثل أولوية وطنية، موضحاً أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل قرابة 22.8% من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبين أنّ المؤسسة ستعمل على إبعاد نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات إلى أبعد مدة زمنية ممكنة، بالإضافة إلى الحفاظ على مزايا وحقوق المشتركين الذي اكتسبوها بالقانون.
وتطرق إلى أنّه ستتم دراسة زيادة رواتب متقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية في الضمان الاجتماعي.
المملكة
