د.طلال طلب الشرفات
هل تملك الأحزاب وصاية مطلقة على ضمير نوّابها؟ وهل معيار المصلحة الحزبيّة أو القياديّة مُقدّمة على مضامين المصلحة العامّة؟ وما هو حكم الدستور والقانون في تبعية نواب الحزب؟ هل هي للحزب المؤسسة أم قيادة الحزب؟ وما هي سلطة النائب في الانحياز لمعايير الثقة العامة وسيادة القانون وحرمة المال العام؟ هل هي مطلقة أم مقيدة بحالة الاستعباد الحزبي وأهواء ومصالح قادة الحزب الفرديّة؟
أسئلة وغيرها العشرات التي رافقت مسيرة التحديث السياسي تمارس فيها الأحزاب نوعان من السلوك السياسي -وكلاهما خطأ فادح- الاسترضاء الأعمى والتأثير الشخصي على بعض النوّاب لخدمة أغراض خاصة، وقد يكون التأثير مخالفاً للعدالة، ومقتضيات الثقة العامّة، والشفافية، وسيادة القانون، ودون أن تتنبه إلى الضرورات السياسية التي تقتضي حماية المصلحة الوطنيّة قبل مصالح الأحزاب وقادتها الضيّقة.
السؤال والاستجواب حق دستوري للنائب لا يملك الحزب أو قادته من المتنفذين أن يصادره أو يحاول لجمه أو طلب سحبه ولو على سبيل التمني ما دام موافقاً للدستور وللنظام الداخلي، ولا تجيز الأنظمة الداخلية للأحزاب لقادة الحزب الولوج في ضمير النائب، وحثّه على مغادرة مساحات المصلحة العامة، ومقتضيات الثقة العامّة ودواعي سيادة القانون؛ ذلك أن التبعيّة الحزبيّة والتأثير القيادي له ضوابط تقف عند حدود مصلحة الوطن أولاً.
لا يجوز للقائد الحزبي أو متولي السلطة في مؤسسات منزّهة عن الولوج في العمل النيابي أو أشخاص قارفوا السلطة وغادروها دون وداع؛ أن يتدخلوا - بأي أسلوب كان - في ضمير نائب رغب صادقاً في توخي الشفافيّة ومكافحة الفساد، وحماية الثقة العامة التي أقسم عليها ووجه سؤالاً حيالها للجواب حول أمر يجهله خدمة للصالح العام.
ولكن السؤال الكبير، - وعندما يحدث التدخل - لماذا يحدث هذا ؟ وما الذي يحرصون على إخفائه؟ وما مصلحتهم في بقاء الأمور عائمة وغائبة؟ وأين دور المؤسسات الرقابية؟ ومؤسسات الرصد الضامنة لحسن سير استمرار الثقة العامة وسيادة القانون، ورأس الخيط دائماً يبدأ من هناك حيث الرؤى الملكية الثاقبة في الأوراق النقاشية وفي مقدمتها حرص قيادتنا الحكيمة على بقاء دولة القانون والمؤسسات.
