القلعة نيوز- كتب ووثق تحسين أحمد التل

بالعودة الى بعض الوثائق العثمانية الموجودة بحوزتي، والخاصة بالضرائب التي كان يدفعها سكان إربد وما حولها من قرى ونواحي، ظهر هناك شيء اسمه القجة، أو الأقجة، ولتعريف القجة، هي العلبة الحديدية أو البلاستيكية المغلقة التي كنا نوفر فيها العملات الورقية أو المعدنية، وبعد فترة من الزمن نفتحها، ونستخدم ما جمعناه من نقود وقت الحاجة.

هذه العلبة المعدنية ذات القفل، والفتحة العلوية، كنا نطلق عليها القجة، أو الحصالة، أو البنك البيتي، نخبىء بداخلها القطع النقدية المعدنية مختلفة الأحجام: النحاسية أو الفضية، أو البرونزية، أو العملات الورقية..

القجة، أو الأقجة؛ هي من العملات التي تم سكها، والتعامل بها في البيع والشراء، زمن الدولة السلجوقية، والسلاجقة هم الأتراك الذين حكموا زمن الخلافة العباسية، تحت راية خلفاء بني العباس في بغداد، وجاءوا بعد القضاء على البويهيين الشيعة.

استخدمت الأقجة السلجوقية الفضية في تركيا عام (1327) ميلادي، وعندما قامت الدولة العثمانية بعد القضاء على المماليك، استخدموا الأقجة في تعاملاتهم المالية، وفرضوا الضرائب على الولايات التابعة للسلطنة العثمانية، حتى أن العملة المتداولة بين الشعوب التي تعيش تحت لواء الخلافة التركية؛ كانت تتداول بالليرة الذهب، أو بالأقجة، أو بالقرش العثماني، وكانت الليرة الذهب تساوي أربعين أقجة، أو مئة قرش تركي، أو أقل من أربع دولارات، أو دينار أردني واحد لكل ليرة ذهب تركي.

الكشف التالي يبين حجم الضرائب التي كانت تدفعها منطقة إربد، وجرش، وعجلون والرمثا زمن الدولة العثمانية في القرن السابع عشر، والثامن عشر الميلادي، وسنبدأ من إربد باعتبارها كانت مركز لواء ويتبع لها عشرات القرى، ويضم لواء إربد: الحصن، وبني كنانة، والغور، والكفارات، والكورة، وكان عدد سكان اللواء، سبعة عشر ألفاً وأربعمئة وثلاثون نسمة، بمعدل مئة وتسعة عشر قرية، وكانت الضريبة المفروضة: واحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ليرة ذهب.

أما تفصيل الضرائب وفق كل لواء، وناحية، وقرية، فكان على النحو التالي:

أولاً: لواء إربد، ويضم اللواء ثمانية وعشرون قرية من بينها الحصن التي كانت تمثل قرى بني عبيد في ذلك الزمن، ويدفع سكان اللواء مئتان وسبعون ألف أقجة، أي حوالي ستة آلاف ليرة ذهب، أو حوالي عشرون ألف دولار.

ثانياً: ناحية بني كنانة، ومركز الناحية كانت قرية أم قيس، وتضم الناحية إثنان وخمسون قرية، بعدد سكان يصل الى ستة آلاف ومئتين وسبعين نسمة، وكانت ناحية بني كنانة تدفع ضرائب بمعدل مئتين وثلاثة وثمانين ألف أقجة، أي حوالي سبعة آلاف ليرة ذهب تركي، أي أقل من ثلاثين ألف دولار، ما يعادل سبعة آلاف دينار أردني.

ثالثاً: ناحية الكورة، ومركزها قرية تبنة، وتضم ثلاثة وعشرون قرية، وكان عدد سكان الناحية أقل من ثلاثة آلاف نسمة، يدفعون أكثر من مئة وأربعة وسبعين ألف أقجة، ما يعادل أربعة آلاف ليرة ذهب، أو ستة عشر ألف دولار، أو أربعة آلاف دينار أردني هذه الأيام.

رابعاً: لواء الأغوار وكان مركز اللواء قرية دير علا، وتضم ست قرى، بعدد سكان يصل الى ألفين ومئتين وخمسة وأربعين نسمة، يدفع هذا اللواء أقل من مئة ألف أقجة، ما يعادل ألفين وأربعمئة ليرة ذهب، أو دينار أردني.

خامساً: لواء الرمثا، ويضم أربع قرى، بعدد سكان لا يتجاوز الألف نسمة، يدفعون أربعون ألف أقجة، ما يعادل ألف ليرة ذهب، أو أقل بقليل من أربعة آلاف دولار، وقلنا أن الليرة الذهب تساوي مئة قرش عثماني، أي؛ دينار أردني.

سادساً: لواء جرش، ويضم تسعة وعشرون قرية، وعدد سكان اللواء أربعة آلاف ومئة وخمسة وسبعون نسمة، يدفع ضرائب للدولة العثمانية مئة وتسعة وثلاثين ألف أقجة، حوالي ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ليرة ذهب، أو دينار أردني، أو ما يعادلها من الدولارات في الوقت الحالي.

سابعاً: لواء عجلون، ويتبع للواء تسعة عشر قرية، وعدد سكان يصل الى ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرين نسمة، وكانت الضرائب المفروضة على اللواء حوالي مئة ألف أقجة، ما يعادل ألفان وخمسمئة ليرة ذهب تركي، أو دينار أردني.

هذا يعني أن الأردن بشكل عام كان سكانه يدفعون ضرائب مرتفعة تكسر ظهر المواطن، زمن الحكم العثماني، إضافة الى أن هناك ما يلفت الإنتباه، وهو أن التعامل بالعملة العثمانية (السلجوقية)، وهي الأقجة، أو بالقرش العثماني الذي كان يساوي أربعون بارة، والريال المجيدي العثماني كان يساوي عشرون قرشاً، وهناك معلومات كافية يمكن للباحث أن يحصل عليها عن العملات العثمانية؛ منذ قيام الدولة العثمانية ولغاية انهيارها كلياً عام (1924).

انتهى التقرير بحمد الله جل وعلا.