القلعة نيوز- انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر العمل الوطني، "نحو أجندة عادلة وشاملة للمرأة في الأردن" والذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار، الذي رعى حفل الانطلاق مندوبا عن رئيس الوزراء، إن المرأة الأردنية منذ تأسيس الدولة الأردنية، كانت ركيزة أساسية في مسيرة البناء ومسيرة المجتمع نحو التقدم والتنمية المستدامة.
وأضاف، إن المرأة الأردنية حظيت باهتمام ملكي بالغ من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة حثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، كما حظيت الأسرة والمرأة باهتمام كبير من جلالة الملكة رانيا العبدالله حتى نالت مكتسبات ملموسة عززت حضورها في المشهد السياسي والاقتصادي والتشريعي.
وأكد البكار أن الأردن حقق خطوات عملية وملموسة في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتحسين بيئة العمل وضمان تكافؤ الفرص، حيث تحسن ترتيب المملكة على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي لعام 2024، ليصل إلى المرتبة 18، متقدما 14 مرتبة عن عام 2023، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من 13.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 14.8بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
واستعرض البكار عددا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، لتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، فضلا عن تطوير وزارة العمل لكافة الأنظمة والتعليمات التي من شأنها زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز حمايتها.
وأشار البكار إلى جهود وزارة العمل في دعم المرأة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، ومبادرة الفروع الإنتاجية التي وجه لها جلالة الملك، إلى جانب ملف التدريب والتأهيل المسؤولة عنه مؤسسة التدريب المهني، والنوافذ التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن ملتزم بحقوق الإنسان وفق نظرة شمولية، وحقوق النساء بصورة خاصة، حيث تم إنجاز الكثير من التشريعات الخاصة بمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، وتحديدا التعديلات الدستورية.
وأكدت أن المادة السادسة نصت بفقرتها السادسة من الدستور الأردني على أن تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وأضافت، إنه تم استحداث تشريعات في قانون العمل والضمان الاجتماعي والشركات وغيرها لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وتم إصدار قانوني الحماية من العنف الأسري وقانون منع الاتجار بالبشر، ودليل حماية المرأة من العنف في الحياة العامة، وقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، الذي تضمن نصا واضحا على خدمات الحماية الاجتماعية العادلة.

وأوضحت وزيرة التنمية أنه تم العمل على العديد من السياسات مثل نظام العمل المرن وسن إجازة الأبوة ونظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، وتأمين الأمومة يُعد أحد الركائز الأساسية لحماية المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. فهو يوفّر للمرأة إجازة أمومة مدفوعة لمدة 90 يوماً، مشيرة إلى أنه ومنذ تفعيل صندوق الأمومة في عام 2011، تمكّن النظام من دعم مئات آلاف العاملات، مع ارتفاع مطّرد في عدد المستفيدات سنوياً. ويسهم هذا التأمين في تعزيز استقرار المرأة في سوق العمل، ويُعتبر من السياسات التي تشجّع الانتقال من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم.
‏
‏وبينت بني مصطفى أن بيئة العمل الامنة هي الأساس التي تسمح لأية فئة أن تشارك بفاعلية في سوق العمل، وإذا لم تكن هذه البيئة آمنة فإنها تشكل خطرا على الحياة والصحة والكرامة ويكون الانسحاب من العمل هو النتيجة، وبالتالي الخسارة الاقتصادية، وتراجع في التنمية، لذلك نؤكد على بيئة عمل عادلة وشاملة لكافة الفئات، مشيرة إلى إنّ الاستثمار في العمل اللائق ليس مجرد استجابة لاحتياجات سوق العمل، بل هو استثمار في كرامة الإنسان، وفي قدرته على الإبداع والعطاء، وفي مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ومن خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سنستطيع دعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن المؤتمر يمثل محطة أساسية لإعادة التأكيد على موقع المرأة كشريك أصيل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن تمكينها ضرورة وطنية لاستدامة النمو، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز العدالة في بيئة العمل.
وأوضح أن المشاركة الواسعة بالمؤتمر من جميع الشركاء الوطنيين تعكس قناعة الاتحاد بأن تمكين المرأة مسؤولية وطنية مشتركة، مشددا على أن الاتحاد سيكون جزءا فاعلا في تنفيذ توصيات المؤتمر ما يحقق الهدف بالوصول إلى تشريعات وسياسات أكثر عدالة وشمولية، وتعبر عن تطلعات المرأة العاملة.
وأوضح الفناطسة، أن المؤتمر سيتناول أربعة محاور رئيسة ترتبط ارتباطا وثيقا بمعايير العمل الدولية ومتطلبات سوق العمل الأردني، وهي: الإصلاحات التشريعية وتعديلات قانوني العمل والضمان الإجتماعي، تعزيز المساوة في الأجور والاستخدام والمهنة، الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل، النهوض باقتصاد الرعاية لتمكين المرأة العاملة.
بدورها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الاردن، الدكتوره آمال موافي، أن انعقاد المؤتمر يعبر عن قوة المؤسسات الأردنية، حيث يعمل من أجل ذلك كل من الحكومة والعمال وممثلوهم وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني معا، مشيرا إلى أن الحوار يمثل ثمرة سنوات من الحوار، بما فيها المشاورات الوطنية التي قادها الاتحاد بدعم من المنظمة.
وأوضحت، أن الأردن حقق تقدما مهما في تحديث التشريعات العمالية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وهي إصلاحات تمس الأسر والعاملين والعاملات وأصحاب الأعمال في أنحاء المملكة كافة، كما أن التعديلات الأخيرة على قانون العمل، والتي ما يزال بعضها بانتظار الإقرار النهائي، تهدف إلى تعزيز العدالة والحماية.
وقالت، "بفضل القيادة القوية والشراكات الفاعلة، يسير الأردن في مسار واعد نحو علاقات عمل شاملة وعادلة، فعندما يكون الحوار حقيقيا ومستندا إلى الأدلة، يصبح التغيير الإيجابي ليس ممكنا فحسب، بل حتميا".
من جهته، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إن لدينا اليوم نحو 1500 سيدة صاحبة عمل أو شريكة في شركات صناعية ما يعكس حضورا متناميا للمرأة ليس في التشغيل فحسب، بل في الملْكية والإدارة واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن التجربة العملية داخل المصانع الأردنية شهادة واقعية نعتز بها بأن المرأة تمتاز بإنتاجية عالية، وانضباط، والتزام، واستقرار وظيفي، فوفقا للعديد من الدراسات فإن معدل دوران العاملات من الإناث يبلغ 15 بالمئة مقارنة بـ25 بالمئة لدى الذكور.
وأضاف، "تجاربنا السابقة كانت دلالة ناجحة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي في سبيل تمكين المرأه ولعل من أهمها مشروع الفروع الإنتاجية، الذي شكل قصة نجاح وطنية، اذ تم فتح أكثر من 30 فرعا إنتاجيا في المناطق الأقل حظا توفر حاليا ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل، تشكل النساء أكثر من 90 بالمئة.
وتعقد جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلين عن العمال، وخبراء في معايير العمل الدولية، ومختصين في قضايا العمال، ومؤسسات رسمية، ومنظمات مجتمع مدني.
ويأتي المؤتمر، ضمن أنشطة مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، والذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، وبدعم من مشروع "المساواة في العمل" الممول من حكومة مملكة النرويج.
--(بترا)