أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس المفوضين اتخذ في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، قراراً تنظيمياً نوعياً يقضي بإعفاء مشتركي القطاع المنزلي من أجور إعادة وصل التيار الكهربائي للمرّة الأولى من كل عام بحيث تصبح بقيمة (صفر)، وتحديد قيمة ثابتة للمرات اللاحقة بمقدار (3) دنانير فقط، وذلك اعتبارًا من مطلع شهر كانون الأول الحالي.
وأكدّ المهندس السعايدة أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة حثيثة ودراسة معمّقة للملاحظات الواردة من المشتركين، واستجابة مباشرة لتوصيات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. ضمن نهج مؤسسي يرسّخ مبدأ الشراكة ويضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاعتبارات التنظيمية.
وأضاف السعايدة أن القرار يمثّل خطوة محورية ضمن مسار إصلاحي متكامل تتبناه الهيئة لتحديث التشريعات والإجراءات الناظمة لقطاع الكهرباء، وترسيخ العدالة والشفافية في منظومة الأجور، مستندة إلى تقييم دقيق للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المشتركين، وبما يضمن حماية الحقوق وتحسين كفاءة الخدمات واستدامتها.
وأوضح أن استجابة الهيئة السريعة والمتوازنة في اتخاذ القرار تعكسان دورها الرقابي والتنظيمي، وتُبرز قدرتها على التفاعل الفوري والمسؤول مع الملاحظات والمطالب المجتمعية والنيابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وحماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه، ويخدم المصلحة العامة.
وأكدّ المهندس السعايدة أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة حثيثة ودراسة معمّقة للملاحظات الواردة من المشتركين، واستجابة مباشرة لتوصيات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. ضمن نهج مؤسسي يرسّخ مبدأ الشراكة ويضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاعتبارات التنظيمية.
وأضاف السعايدة أن القرار يمثّل خطوة محورية ضمن مسار إصلاحي متكامل تتبناه الهيئة لتحديث التشريعات والإجراءات الناظمة لقطاع الكهرباء، وترسيخ العدالة والشفافية في منظومة الأجور، مستندة إلى تقييم دقيق للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المشتركين، وبما يضمن حماية الحقوق وتحسين كفاءة الخدمات واستدامتها.
وأوضح أن استجابة الهيئة السريعة والمتوازنة في اتخاذ القرار تعكسان دورها الرقابي والتنظيمي، وتُبرز قدرتها على التفاعل الفوري والمسؤول مع الملاحظات والمطالب المجتمعية والنيابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وحماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه، ويخدم المصلحة العامة.
