القلعة نيوز -قال وزير العمل خالد البكار إن خريجي مؤسسة التدريب المهني والكلية المتقدمة للتدريب المهني سيستفيدون من برنامج تدريبي لمدة عام إلى عامين، يُعادل في مستواه "الدبلوم الصناعي"، ويهدف إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل ومتطلباته المتجددة.
وأوضح البكار أن مؤسسة التدريب المهني تقدّم حالياً 138 برنامجاً تدريبياً تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني، مشددًا على أهمية مواءمة مهارات الشباب مع متطلبات السوق محليًا، ومع التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
وبيّن أن عاماً واحداً هو الحد الأدنى للتدريب داخل المؤسسة، مؤكداً أن التدريب المهني يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب للحصول على فرص عمل متنوعة، وأن التوجّه العالمي اليوم يؤكد أن المهارات أهم من الشهادة..
وأضاف الوزير أن الاقتصاد العالمي مرشح لخسارة نحو 330 مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة، مقابل خلق 170 مليون فرصة جديدة، ما يتطلب من الشباب اكتساب المهارات المطلوبة في الوظائف الحديثة.
وفي حديثه لبرنامج "صوت المملكة”، كشف البكار أن سوق العمل الأردني وفر خلال العام الماضي 95 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، فيما سجّل 96 ألف مشترك جديد في الضمان الاجتماعي منذ بداية عام 2025.
ولفت إلى أن غالبية العاملين في قطاع الحلي والمجوهرات في الأردن هم من العمالة الوافدة، بسبب ضعف تأهيل العمالة المحلية لهذا القطاع، رغم توفر رواتب جيدة وفرص تشغيلية واعدة فيه.
وأوضح البكار أن مؤسسة التدريب المهني تقدّم حالياً 138 برنامجاً تدريبياً تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني، مشددًا على أهمية مواءمة مهارات الشباب مع متطلبات السوق محليًا، ومع التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
وبيّن أن عاماً واحداً هو الحد الأدنى للتدريب داخل المؤسسة، مؤكداً أن التدريب المهني يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب للحصول على فرص عمل متنوعة، وأن التوجّه العالمي اليوم يؤكد أن المهارات أهم من الشهادة..
وأضاف الوزير أن الاقتصاد العالمي مرشح لخسارة نحو 330 مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة، مقابل خلق 170 مليون فرصة جديدة، ما يتطلب من الشباب اكتساب المهارات المطلوبة في الوظائف الحديثة.
وفي حديثه لبرنامج "صوت المملكة”، كشف البكار أن سوق العمل الأردني وفر خلال العام الماضي 95 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، فيما سجّل 96 ألف مشترك جديد في الضمان الاجتماعي منذ بداية عام 2025.
ولفت إلى أن غالبية العاملين في قطاع الحلي والمجوهرات في الأردن هم من العمالة الوافدة، بسبب ضعف تأهيل العمالة المحلية لهذا القطاع، رغم توفر رواتب جيدة وفرص تشغيلية واعدة فيه.
