شريط الأخبار
الاحتلال يتوغل في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان ويواصل قصفه المدفعي واشنطن ترفض أي قيود من إيران على الملاحة في مضيق هرمز 2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026 العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 88.60 دينارا للغرام إعلان نتائج الثانوية العامة الاثنين المقبل استكمال التشغيل التجريبي لخطوط النقل المنتظم الأحد مسؤول أميركي: تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران ونتوقع اتفاقا قريبا انطلاق ملتقى الذكاء الاصطناعي في التعليم بعمان بمشاركة قيادات تربوية وأكاديمية وخبراء دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الطبية الحيوية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026 هندسة عمان الأهلية تحصد المركز الأول بمسابقة مشاريع النقل والمرور أزمة الذخائر تطارد ترامب.. هل استنزفت الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الأمريكية؟ الفواكه التي تسبب الإمساك… تعرّفوا إليها قبل إضافتها إلى نظامكم الغذائي! شركة التلبية للحج والعمرة والسياحة والسفر تطلق مشروع "تلبية وطن"... أول مشروع وطني تطوعي من نوعه في المملكة يربط السردية الأردنية بالسياحة تقرير: إيران تراهن على إبقاء ترامب عالقًا في الصراع لإضعافه سياسيًا أميركا: تفكيك شبكة مالية سرية حوّلت ملايين الدولارات إلى إيران بغداد والرياض تبحثان التنسيق الأمني وتطورات المنطقة أردوغان: اتفاقية مكة تعزز التعاون الأمني ولا تستهدف أي دولة بن فرحان: اتفاقية مكة تعكس الإرادة السياسية لحماية أمن المنطقة

الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100% من الطلبات مكتملة الشروط

الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100 من الطلبات مكتملة الشروط

القلعة نيوز- أكد النائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة من دائرة قاضي القضاة، أنّ صندوق تسليف النفقة هو اداة من أدوات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للمحكوم له في قضايا النفقة سواء كان رجلًا أو امرأة.

وقال الطوالبة خلال جلسة تشريعية نيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي، إن من حق المحكومة له أن يتقدم بطلب إلى الصندوق للوفاء بما هو محكوم له أو جزء منه.

وبين أنّ 100% من عدد الطلبات المقدمة إلى الصندوق ومكتملة الشروط يستجاب له وتمنح التسليف، ثم يعود الصندوق إلى المحكوم عليه.

ويرى الطوالبة أن ذلك مشروع القانون المعدل يخضع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه لمنحه فرصة للاكتساب.

ويناقش مجلس النواب، مشروع معدل لقانون التنفيذ الشرعي.