القلعة نيوز - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، وبحضور مدير دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وأشاد السليحات بجهود الهيئة والعاملين فيها، لافتًا إلى أنها جهة رقابية تتشارك مع مجلس النواب في متابعة أداء المؤسسات العامة، ومؤكدًا دعم اللجنة لجميع الجهات الرقابية لحماية الدولة من الفساد ومنع الهدر في المال العام.
من جهته، أوضح حجازي أن الهيئة تمارس أعمالها وفق أحكام قانونها، وتركّز على تعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون في قضايا الفساد.
وبيّن أن الهيئة استردّت ما يقارب 100 مليون دينار بشكل مباشر أو عبر الإجراءات القضائية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية لموظفيها، وتقديم خدماتها عبر آليات رقابية ذكية وموثوقة تضمن الالتزام بالتشريعات.
كما كشف عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026–2030.
وأشار حجازي إلى أن موازنة الهيئة للعام 2026 تبلغ 6 ملايين و853 ألف دينار، بزيادة قدرها 663 ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2025، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بمقدار 125 ألف دينار لتسجل مليونًا و175 ألف دينار، مؤكدًا أن هذه المخصصات لا تلبي طموحات الهيئة في تنفيذ خططها وتطوير قدراتها.
وأضاف أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أظهر تقدم الأردن إلى المرتبة 58 عالميًا من أصل 183 دولة في مؤشر مدركات الفساد، وهو تقدّم يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة ومؤسسات الدولة. كما أشار إلى إطلاق ميثاق النزاهة الوطني عام 2022 الذي شمل خمسة محاور أساسية: سيادة القانون، النزاهة والعدالة، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، والمساءلة، ما أسهم بشكل إيجابي في تراجع مؤشرات الفساد.
وبيّن حجازي أن الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع 1297 شكوى أو تظلّم؛ حُوِّل منها 23 ملفًا وفق الإجراءات، إضافة إلى تسجيل 36 طلب حماية، والتعامل مع 45 ملف تحقيق مالي، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد نهجًا استباقيًا يهدف إلى كشف الجريمة قبل وقوعها ورفع الوعي لدى موظفي الدولة حول مخاطر الفساد.
من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الدور الوطني للهيئة في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، مشيرين إلى أن إنجازاتها انعكست على تقدم الأردن في المؤشرات الدولية، ومؤكدين أن الهيئة تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأشاد السليحات بجهود الهيئة والعاملين فيها، لافتًا إلى أنها جهة رقابية تتشارك مع مجلس النواب في متابعة أداء المؤسسات العامة، ومؤكدًا دعم اللجنة لجميع الجهات الرقابية لحماية الدولة من الفساد ومنع الهدر في المال العام.
من جهته، أوضح حجازي أن الهيئة تمارس أعمالها وفق أحكام قانونها، وتركّز على تعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون في قضايا الفساد.
وبيّن أن الهيئة استردّت ما يقارب 100 مليون دينار بشكل مباشر أو عبر الإجراءات القضائية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية لموظفيها، وتقديم خدماتها عبر آليات رقابية ذكية وموثوقة تضمن الالتزام بالتشريعات.
كما كشف عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026–2030.
وأشار حجازي إلى أن موازنة الهيئة للعام 2026 تبلغ 6 ملايين و853 ألف دينار، بزيادة قدرها 663 ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2025، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بمقدار 125 ألف دينار لتسجل مليونًا و175 ألف دينار، مؤكدًا أن هذه المخصصات لا تلبي طموحات الهيئة في تنفيذ خططها وتطوير قدراتها.
وأضاف أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أظهر تقدم الأردن إلى المرتبة 58 عالميًا من أصل 183 دولة في مؤشر مدركات الفساد، وهو تقدّم يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة ومؤسسات الدولة. كما أشار إلى إطلاق ميثاق النزاهة الوطني عام 2022 الذي شمل خمسة محاور أساسية: سيادة القانون، النزاهة والعدالة، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، والمساءلة، ما أسهم بشكل إيجابي في تراجع مؤشرات الفساد.
وبيّن حجازي أن الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع 1297 شكوى أو تظلّم؛ حُوِّل منها 23 ملفًا وفق الإجراءات، إضافة إلى تسجيل 36 طلب حماية، والتعامل مع 45 ملف تحقيق مالي، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد نهجًا استباقيًا يهدف إلى كشف الجريمة قبل وقوعها ورفع الوعي لدى موظفي الدولة حول مخاطر الفساد.
من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الدور الوطني للهيئة في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، مشيرين إلى أن إنجازاتها انعكست على تقدم الأردن في المؤشرات الدولية، ومؤكدين أن الهيئة تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
