شريط الأخبار
وظائف شاغرة في الحكومة إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة من يغادر البرلمان… ومن يبقى؟ الأرصاد الجوية: انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطر متفرقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة الرياحي يكتب : مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن نموذج يحتذى وإدارة حصيفة تؤكد على التطور والتحديث المستمر الرواشدة يُعبّر عن فخره بكوادر وزارة الثقافة : جهود مخلصة لإضاءة مساحات الجمال في وطننا السفير الأمريكي: أتطلع لتعزيز الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة حزب المحافظين في بيان عاجل يدعو للإسراع في تقديم مشروع قانون الإدارة المحليّة الملك للسفير الأمريكي لدى بالأمم المتحدة: ضرورة استعادة استقرار المنطقة القلعة نيوز تهنئ الدكتور رياض الشيَّاب بمناسبة تعيينه أميناً عامَّاً لوزارة الصحَّة للرِّعاية الأوليَّة والأوبئة وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لعام 2025 عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الحنيطي يستقبل رئيس أركان قوة دفاع باربادوس رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فاعليات: افتتاح مركز جرش الثقافي خطوة نوعية لدعم الإبداع والمواهب

مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة

مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة
القلعة نيوز:
يناقش مجلس النواب، الاثنين، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، خلال أعمال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية.

وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.