القلعة نيوز - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، انه سيتم يوم غد السبت الكشف عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، كما وعدت المؤسسة بذلك.
واضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أن الدراسة الاكتوارية أو التقييم الإكتواري (Actuarial Valuation) ضرورية ومُلزمة لكل مؤسسات التقاعد والتأمينات والضمان الاجتماعي للوقوف على أوضاعها المالية ومدى استدامة أنظمتها التقاعدية والتأمينية على المديين المتوسط والبعيد من خلال تقدير التزاماتها المستقبلية باستخدام النماذج الإحصائية استناداً إلى عدد من الافتراضات المهمة منها الافتراضات الديموغرافية مثل متوسط العمر المتوقع للمؤمّن عليهم، معدّل الوفيات، معدّلات التقاعد، ومعدلات الانقطاع عن العمل. والافتراضات الاقتصادية مثل معدلات التضخم المتوقّعة، معدّلات الزيادة في الأجور، معدّلات الخصم الخاصة بتقييم المدفوعات مستقبلاً. ومعدل العائد على استثمار أموال الضمان. وكذلك النمو بأعداد المشتركين والمتقاعدين، ومعدلات البطالة، والاستثمار.
وبين أن هذه الدراسات تخرج بتوقّعات حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في مستقبلاً، وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي الأردني، فقد ألزمَ مؤسسة الضمان بأن تُجري دراسة إكتوارية واحدة على الأقل كل ( 3 ) سنوات، وسبق أن أجرت المؤسسة (10) دراسات عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً من تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه فيما يتصل بالدراسة الحادية عشرة التي نحن بصددها اليوم والتي بُنيت على أساس البيانات القائمة كما في 31-12-2022. فنأمل أن تكون مؤشّراتها مريحة إلى حدٍ ما. وإنْ كانت ستوصي بعدد من الإصلاحات على قانون الضمان لا محالة. ولكن قبل الإصلاحات التشريعية، لا بد من إصلاحات سياساتية إن جاز التعبير. من أجل استدامة مريحة طويلة الأمد لنظامنا التأميني لخدمة كل الأجيال بإذن الله وتوفيقه.
واضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أن الدراسة الاكتوارية أو التقييم الإكتواري (Actuarial Valuation) ضرورية ومُلزمة لكل مؤسسات التقاعد والتأمينات والضمان الاجتماعي للوقوف على أوضاعها المالية ومدى استدامة أنظمتها التقاعدية والتأمينية على المديين المتوسط والبعيد من خلال تقدير التزاماتها المستقبلية باستخدام النماذج الإحصائية استناداً إلى عدد من الافتراضات المهمة منها الافتراضات الديموغرافية مثل متوسط العمر المتوقع للمؤمّن عليهم، معدّل الوفيات، معدّلات التقاعد، ومعدلات الانقطاع عن العمل. والافتراضات الاقتصادية مثل معدلات التضخم المتوقّعة، معدّلات الزيادة في الأجور، معدّلات الخصم الخاصة بتقييم المدفوعات مستقبلاً. ومعدل العائد على استثمار أموال الضمان. وكذلك النمو بأعداد المشتركين والمتقاعدين، ومعدلات البطالة، والاستثمار.
وبين أن هذه الدراسات تخرج بتوقّعات حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في مستقبلاً، وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي الأردني، فقد ألزمَ مؤسسة الضمان بأن تُجري دراسة إكتوارية واحدة على الأقل كل ( 3 ) سنوات، وسبق أن أجرت المؤسسة (10) دراسات عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً من تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه فيما يتصل بالدراسة الحادية عشرة التي نحن بصددها اليوم والتي بُنيت على أساس البيانات القائمة كما في 31-12-2022. فنأمل أن تكون مؤشّراتها مريحة إلى حدٍ ما. وإنْ كانت ستوصي بعدد من الإصلاحات على قانون الضمان لا محالة. ولكن قبل الإصلاحات التشريعية، لا بد من إصلاحات سياساتية إن جاز التعبير. من أجل استدامة مريحة طويلة الأمد لنظامنا التأميني لخدمة كل الأجيال بإذن الله وتوفيقه.
