القلعة نيوز - هزّ حكم قضائي الأوساط الحقوقية في تركيا في قضية يعتبرها المدافعون عن حقوق الإنسان "فضيحة" تتطلب فرض الرقابة على المنشآت التعليمية الخاصة في البلاد، وفق ما أورد إعلام تركي.
وفي التفاصيل، قضت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية في ولاية كوجالي التركية بالحبس مدّة 130 عاماً بحق مدرس يدعى م.أ بزعم الاستغلال الجنسي لستة طلاب داخل مدرسة خاصة.
ولم تقدم المحكمة على خفض عقوبة المتهم، الذي تمت تبرئته من تهمة "تهديد" الأطفال.
وحضر الجلسة المدرس الذي يبلغ من العمر 45 عاماً وعائلات الضحايا ومحاميهم.
وطالبت عائلات الضحايا بأقصى عقوبة للمدرس، مشيرة إلى استمرار شكواهم، الأمر الذي تطرّق إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والذين يطالبون بفرض عقوباتٍ مشددة على المتهم.
وذكر محامو الضحايا أن المتهم استغل الأطفال لأكثر من عامين، مطالبين بتطبيق الحد الأقصى من التهم الموجهة إليه عن كل طفل وعدم تطبيق أي خفض في العقوبات.
في المقابل، طلب محامو المتهم إعادة النظر في طلباتهم لإجراء تحقيق ميداني واستجواب الشهود، أو تبرئة المدعى عليه من التهم الموجهة إليه في حال عدم الموافقة على ذلك.
وزعم المشتبه بهم أن الروايات لا تعكس الحقيقة وأنه لم يتقرب جنسياً من أحد، على العكس من الرواية الرسمية لذوي الضحايا.
وأضاف المتهم أن الأوضاع المذكورة في إفادات الطلاب لم تحدث معه وأنه يتعرض للافتراء، وزعم قائلاً: "لم أقدم على تصرف كهذا طوال حياتي. أنا أب جيد وزوج جيد ومعلم جيد. لم أفعل أياً من هذه الأمور وضميري مرتاح. لذا أطالب ببراءتي".
من جانبها، قررت هيئة المحكمة السجن 130 عاماً للمتهم لكون المتهم مدرسا وارتكابه الجرم أكثر من مرة، بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي الكامل لطفلٍ واحدٍ على الأقل.
وسلّطت هذه الحادثة الضوء على حوادث مماثلة تكررت في مدارس في تركيا، حيث يطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بينهم مديرون لجمعيات تعنى بحقوق الطفل فرض المزيد من الرقابة على المدارس الخاصة والدينية خصوصاً تلك التي تعرّض فيها الأطفال لاستغلالٍ جنسي.
العربية
وفي التفاصيل، قضت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية في ولاية كوجالي التركية بالحبس مدّة 130 عاماً بحق مدرس يدعى م.أ بزعم الاستغلال الجنسي لستة طلاب داخل مدرسة خاصة.
ولم تقدم المحكمة على خفض عقوبة المتهم، الذي تمت تبرئته من تهمة "تهديد" الأطفال.
وحضر الجلسة المدرس الذي يبلغ من العمر 45 عاماً وعائلات الضحايا ومحاميهم.
وطالبت عائلات الضحايا بأقصى عقوبة للمدرس، مشيرة إلى استمرار شكواهم، الأمر الذي تطرّق إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والذين يطالبون بفرض عقوباتٍ مشددة على المتهم.
وذكر محامو الضحايا أن المتهم استغل الأطفال لأكثر من عامين، مطالبين بتطبيق الحد الأقصى من التهم الموجهة إليه عن كل طفل وعدم تطبيق أي خفض في العقوبات.
في المقابل، طلب محامو المتهم إعادة النظر في طلباتهم لإجراء تحقيق ميداني واستجواب الشهود، أو تبرئة المدعى عليه من التهم الموجهة إليه في حال عدم الموافقة على ذلك.
وزعم المشتبه بهم أن الروايات لا تعكس الحقيقة وأنه لم يتقرب جنسياً من أحد، على العكس من الرواية الرسمية لذوي الضحايا.
وأضاف المتهم أن الأوضاع المذكورة في إفادات الطلاب لم تحدث معه وأنه يتعرض للافتراء، وزعم قائلاً: "لم أقدم على تصرف كهذا طوال حياتي. أنا أب جيد وزوج جيد ومعلم جيد. لم أفعل أياً من هذه الأمور وضميري مرتاح. لذا أطالب ببراءتي".
من جانبها، قررت هيئة المحكمة السجن 130 عاماً للمتهم لكون المتهم مدرسا وارتكابه الجرم أكثر من مرة، بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي الكامل لطفلٍ واحدٍ على الأقل.
وسلّطت هذه الحادثة الضوء على حوادث مماثلة تكررت في مدارس في تركيا، حيث يطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بينهم مديرون لجمعيات تعنى بحقوق الطفل فرض المزيد من الرقابة على المدارس الخاصة والدينية خصوصاً تلك التي تعرّض فيها الأطفال لاستغلالٍ جنسي.
العربية
