القلعة نيوز- قال النائب الاسبق أمجد المسلماني، إن شركات ومكاتب مرخّصة تعمل ضمن الأطر القانونية تواجه تحديات متزايدة نتيجة عدم انتظام تزويد المياه، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على استمرارية العمل وسير الأنشطة اليومية.
وأضاف المسلماني أن الشركات باتت تعاني من صعوبات تشغيلية حقيقية بسبب انقطاع المياه المتكرر، موضحًا أن غياب المياه ينعكس سلبًا على بيئة العمل، واستخدام المرافق الصحية، وقدرة الشركات على الاستمرار في الإنتاج.
وبين: "نحن شركات تعمل بشكل قانوني وتؤدي التزاماتها، ومع ذلك نواجه مشكلة مستمرة في تزويد المياه، وحتى البدائل مثل الصهاريج لا تكون متوفرة في كثير من الأحيان. لا يمكن لأي شركة أن تعمل دون مياه، فهذه خدمة أساسية وليست ترفًا".
وأشار إلى أن استمرار هذه المشكلة يسبب خسائر مالية مباشرة ويضعف ثقة المستثمرين، متسائلًا عن مدى جاهزية البنية التحتية الداعمة للاستثمار، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن التحديث الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد المسلماني أن تحميل المستثمر مسؤولية تأمين المياه أمر غير مقبول، مبينًا أن التواصل مع شركة المياه غالبًا ما يُرد عليه بأن على المكاتب والشركات التجارية انتظار دورها بسبب التأخيرات، مع إعطاء الأولوية للمنازل، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتأثيرها السلبي على قطاع الأعمال.
ودعا الجهات الحكومية المختصة إلى التدخل العاجل ووضع حلول واضحة ومستدامة تضمن استمرارية عمل الشركات وتحافظ على حقوق العاملين.
وختم بالقول: «حل أزمة المياه في مواقع العمل لا يخدم الشركات فقط، بل يخدم الاقتصاد الوطني، ويحمي فرص العمل، ويعزز الثقة ببيئة الاستثمار».
وأضاف المسلماني أن الشركات باتت تعاني من صعوبات تشغيلية حقيقية بسبب انقطاع المياه المتكرر، موضحًا أن غياب المياه ينعكس سلبًا على بيئة العمل، واستخدام المرافق الصحية، وقدرة الشركات على الاستمرار في الإنتاج.
وبين: "نحن شركات تعمل بشكل قانوني وتؤدي التزاماتها، ومع ذلك نواجه مشكلة مستمرة في تزويد المياه، وحتى البدائل مثل الصهاريج لا تكون متوفرة في كثير من الأحيان. لا يمكن لأي شركة أن تعمل دون مياه، فهذه خدمة أساسية وليست ترفًا".
وأشار إلى أن استمرار هذه المشكلة يسبب خسائر مالية مباشرة ويضعف ثقة المستثمرين، متسائلًا عن مدى جاهزية البنية التحتية الداعمة للاستثمار، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن التحديث الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد المسلماني أن تحميل المستثمر مسؤولية تأمين المياه أمر غير مقبول، مبينًا أن التواصل مع شركة المياه غالبًا ما يُرد عليه بأن على المكاتب والشركات التجارية انتظار دورها بسبب التأخيرات، مع إعطاء الأولوية للمنازل، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتأثيرها السلبي على قطاع الأعمال.
ودعا الجهات الحكومية المختصة إلى التدخل العاجل ووضع حلول واضحة ومستدامة تضمن استمرارية عمل الشركات وتحافظ على حقوق العاملين.
وختم بالقول: «حل أزمة المياه في مواقع العمل لا يخدم الشركات فقط، بل يخدم الاقتصاد الوطني، ويحمي فرص العمل، ويعزز الثقة ببيئة الاستثمار».
