شريط الأخبار
الطراونة يحذر من تعاطي الكريستال يدفع بعض المدمنين إلى ارتكاب جرائم الصحة: علاج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية عام 2025 أبو السمن: قطاع الإنشاءات من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الرواشدة : السردية الأردنية تمثل كنزاً وطنياً نسعى من خلاله إلى إبراز كل ما هو عظيم في تاريخ الأردن اختتام بطولة العرب للشطرنج للشباب 2026 🇯🇴🔥 إدارية النواب تقر مواد بالإدارة المحلية لسنة 2026 الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع إيران الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز 3 وزراء في معبر "الكرامة" لحل معيقات الترانزيت مع العراق الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار خطوة قضائية تعيد خلط أوراق نتنياهو لا صحة لاستقالة صالح السقار من حزب مبادرة "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة تصل إلى (4) ملايين دينار Hormuz back in focus as Trump suspends planned strike on Iran استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران

الشاويش: موازنة الشارقة 2026 تعكس توجه اقتصادي استراتيجي

الشاويش: موازنة الشارقة 2026 تعكس توجه اقتصادي استراتيجي
القلعة نيوز- أكد جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق لشركة «إيفا» للفنادق والمنتجعات، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 تعكس توجهاً اقتصادياً استراتيجياً قائماً على تبويب الإنفاق وفق القطاعات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد الحكومية، ويرسخ أسس الاستدامة المالية، ويدعم متطلبات النمو طويل الأمد.
وأوضح الشاويش أن هذا النهج يعكس الرؤية الطموحة لحكومة الشارقة في تعزيز المرتكزات المالية، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي، وتوسيع قاعدة القطاعات الداعمة للتنمية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة والعقار، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وتحفيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وأضاف أن موازنة 2026 تؤكد الدور المحوري للقطاع العقاري والبنية التحتية في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية وسياحية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.