القلعة نيوز- في ظل الجدل الواسع الذي أُثير حول اتفاقية وادي خشيبة، عقدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي اجتماعًا مطوّلًا مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، خُصص بالكامل للوقوف على تفاصيل الاتفاقية ومناقشة أبعادها المختلفة.
واستهل الاجتماع النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، بالترحيب بمعالي الوزير والوفد المرافق من ممثلي وزارة الطاقة، مؤكدًا أهمية فتح نقاش مباشر ومعمّق حول الاتفاقيات التي تمس الشأن الاقتصادي والوطني.
وطلب رئيس الكتلة من الوزير تقديم بيان تفصيلي حول الاتفاقية، حيث جرى استعراض بنودها الأساسية والاطلاع على الوثائق الرسمية المرتبطة بها، قبل أن يباشر السادة النواب بطرح سلسلة من الأسئلة والاستفسارات التي تناولت الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية للاتفاقية، إضافة إلى أسباب الجدل الذي رافقها في الرأي العام.
وقد أجاب الوزير على أسئلة النواب، موضحًا خلفيات الاتفاقية ومراحل إعدادها، ومبينًا موقف الوزارة من النقاط المثارة، في نقاش اتسم بالعمق والصراحة، وعكس تعدد وجهات النظر داخل الاجتماع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مقاربة برلمانية مختلفة في التعاطي مع الاتفاقية، إذ انتقل النقاش من إطار الجدل العام إلى مستوى التمحيص البرلماني التفصيلي، عبر الاطلاع المباشر على الوثائق وفتح باب المساءلة والنقاش المطوّل.
ومن المقرر أن تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي اجتماعًا داخليًا لاحقًا لدراسة مجريات اللقاء وتحليل ما طُرح من معطيات وردود، تمهيدًا للخروج ببيان رسمي يوضح موقف الكتلة من اتفاقية ابو خشيبة استنادًا إلى ما جرى بحثه خلال الاجتماع.
ويعكس هذا النهج حرص الكتلة على ممارسة دورها الرقابي بمسؤولية، والتعامل مع القضايا الخلافية بمنهج الحوار والتحليل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الثقة بالعمل البرلماني.
واستهل الاجتماع النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، بالترحيب بمعالي الوزير والوفد المرافق من ممثلي وزارة الطاقة، مؤكدًا أهمية فتح نقاش مباشر ومعمّق حول الاتفاقيات التي تمس الشأن الاقتصادي والوطني.
وطلب رئيس الكتلة من الوزير تقديم بيان تفصيلي حول الاتفاقية، حيث جرى استعراض بنودها الأساسية والاطلاع على الوثائق الرسمية المرتبطة بها، قبل أن يباشر السادة النواب بطرح سلسلة من الأسئلة والاستفسارات التي تناولت الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية للاتفاقية، إضافة إلى أسباب الجدل الذي رافقها في الرأي العام.
وقد أجاب الوزير على أسئلة النواب، موضحًا خلفيات الاتفاقية ومراحل إعدادها، ومبينًا موقف الوزارة من النقاط المثارة، في نقاش اتسم بالعمق والصراحة، وعكس تعدد وجهات النظر داخل الاجتماع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مقاربة برلمانية مختلفة في التعاطي مع الاتفاقية، إذ انتقل النقاش من إطار الجدل العام إلى مستوى التمحيص البرلماني التفصيلي، عبر الاطلاع المباشر على الوثائق وفتح باب المساءلة والنقاش المطوّل.
ومن المقرر أن تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي اجتماعًا داخليًا لاحقًا لدراسة مجريات اللقاء وتحليل ما طُرح من معطيات وردود، تمهيدًا للخروج ببيان رسمي يوضح موقف الكتلة من اتفاقية ابو خشيبة استنادًا إلى ما جرى بحثه خلال الاجتماع.
ويعكس هذا النهج حرص الكتلة على ممارسة دورها الرقابي بمسؤولية، والتعامل مع القضايا الخلافية بمنهج الحوار والتحليل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الثقة بالعمل البرلماني.
