شريط الأخبار
الكل يعرف الشخصية الوهمية رامبو .. لكن هل تعرفون مَن هو رامبو_الحقيقي ؟ .. "إسرائيل" تشرع بتجهيز غرفة إعدام للأسرى الفلسطينيين 88.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية عايش: المديونية تنمو بأكثر من ضعف النمو الاقتصادي.. والضمان الاجتماعي الملعب الجديد للاقتراض بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر نتائج الحادي عشر.. اختبار جديد للطالب والأسرة؟ أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار محادين: الوقوف إلى جانب لبنان "شيء جوهري في الأردن" أحمد الفيشاوي عن معاناته بعد وفاة والدته: "بحاول ما انتحر" المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به الانتخابات التمهيدية تختبر فرص الديمقراطيين في معقل ترامب مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة استطلاع: معظم الأمريكيين يعتقدون أن ترامب تربح بطريقة غير مشروعة منذ عودته للسلطة النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات الزعبي للرقب: لستم أعلى من البقية والمعارضة ليست صكا للوطنية النواب يقر "العمل المهني" كما أعاده الأعيان ويخفض الغرامات خلاف جديد في حزب العمال تحت القبة .. القباعي: لا يمثلنا وسيحاسب حزبيا الهميسات يسأل عن ارض اشتراها نائب رئيس بلدية بـ 600 ألف وباعها لها بـ 8 ملايين الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى لبنان

الخشمان: التعليم مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحمّلها الخزينة وحدها

الخشمان: التعليم مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحمّلها الخزينة وحدها

* بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية

القلعة نيوز - أكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي يشكّل موقفًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا يؤكد أن التعليم العالي ليس ملفًا هامشيًا ولا بندًا قابلًا للتأجيل، بل أولوية وطنية تمس الاستقرار الاجتماعي ومستقبل الاقتصاد الأردني.


وأوضح أن رفع مخصصات الصندوق بما يقارب خمسة ملايين دينار، ليصل مجموعها إلى أربعين مليون دينار لهذا العام، يُعد خطوة ضرورية في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على الأسر الأردنية، لكنه في الوقت ذاته يضع مسؤولية مباشرة على الحكومة والقطاع الخاص معًا للبناء على هذا التوجه وعدم الاكتفاء به.

وبيّن أن الكتلة، وانطلاقًا من هذا القرار الملكي، تؤكد أن دعم التعليم لا يجوز أن يبقى محصورًا في الموازنة العامة، داعيًا البنوك والشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الرابحة إلى الانخراط الإلزامي والمسؤول في دعم صندوق الطالب الجامعي، باعتباره استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري، لا عملًا دعائيًا أو ظرفيًا.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص يجب أن تُنظَّم ضمن أطر واضحة وشفافة، تضمن استدامة التمويل وعدالة التوزيع، وربط الدعم بمخرجات تعليمية تخدم سوق العمل والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية وروح المسؤولية الوطنية.