القلعة نيوز - تابعت النائب ديمة طهبوب ملف صرف مبلغ (111) مليون دولار من تمويل البنك الدولي المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ملف الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر كان من أوائل الملفات التي فتحتها منذ بداية عمر المجلس، في إطار دورها الرقابي وحرصها على تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي هذا السياق، وجهت طهبوب حزمة من الأسئلة النيابية للحكومة، طلبت فيها توضيح صحة المعلومات المتداولة حول صرف المبلغ، وبيان التاريخ الفعلي لعملية الصرف، والجهات الحكومية التي تسلمت التمويل، وآلية توزيع الإنفاق بينها، وما إذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذه.
كما تساءلت عن البرامج والمشاريع المحددة التي أُنفِق عليها هذا التمويل ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، ونِسَب الصرف لكل برنامج، وعدد الأسر أو الأفراد الذين استفادوا فعليًا حتى تاريخه، إضافة إلى الأثر المباشر الذي تحقق على أوضاعهم المعيشية.
وطالبت طهبوب الحكومة بالكشف عن مؤشرات الأداء التي استند إليها البنك الدولي في توصيف التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج بأنه "مرضي”، ومدى مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في إعداد هذه المؤشرات أو تقييمها، فضلًا عن توضيح نسبة الإنجاز الكلية مقارنة بالقيمة الإجمالية للبرنامج البالغة (400) مليون دولار.
وشملت الأسئلة النيابية الاستفسار عن المبالغ المتبقية غير المصروفة، والجدول الزمني المتوقع لصرفها، إضافة إلى ما إذا كان تنفيذ البرنامج قد واجه أي تحديات أو معيقات إدارية أو فنية أو مالية أثرت على وتيرة الصرف.
كما شددت على أهمية بيان آليات الرقابة والمتابعة المعتمدة لضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية، مطالبة الحكومة بتقديم تقييم واضح لأثر هذه البرامج في الحد من الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت طهبوب أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس النواب، وحرصًا على المال العام، وضمان توجيه التمويلات الدولية بما يخدم الفئات الأكثر احتياجًا ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وفي هذا السياق، وجهت طهبوب حزمة من الأسئلة النيابية للحكومة، طلبت فيها توضيح صحة المعلومات المتداولة حول صرف المبلغ، وبيان التاريخ الفعلي لعملية الصرف، والجهات الحكومية التي تسلمت التمويل، وآلية توزيع الإنفاق بينها، وما إذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذه.
كما تساءلت عن البرامج والمشاريع المحددة التي أُنفِق عليها هذا التمويل ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، ونِسَب الصرف لكل برنامج، وعدد الأسر أو الأفراد الذين استفادوا فعليًا حتى تاريخه، إضافة إلى الأثر المباشر الذي تحقق على أوضاعهم المعيشية.
وطالبت طهبوب الحكومة بالكشف عن مؤشرات الأداء التي استند إليها البنك الدولي في توصيف التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج بأنه "مرضي”، ومدى مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في إعداد هذه المؤشرات أو تقييمها، فضلًا عن توضيح نسبة الإنجاز الكلية مقارنة بالقيمة الإجمالية للبرنامج البالغة (400) مليون دولار.
وشملت الأسئلة النيابية الاستفسار عن المبالغ المتبقية غير المصروفة، والجدول الزمني المتوقع لصرفها، إضافة إلى ما إذا كان تنفيذ البرنامج قد واجه أي تحديات أو معيقات إدارية أو فنية أو مالية أثرت على وتيرة الصرف.
كما شددت على أهمية بيان آليات الرقابة والمتابعة المعتمدة لضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية، مطالبة الحكومة بتقديم تقييم واضح لأثر هذه البرامج في الحد من الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت طهبوب أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس النواب، وحرصًا على المال العام، وضمان توجيه التمويلات الدولية بما يخدم الفئات الأكثر احتياجًا ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
