القلعة نيوز- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن التحول من المنظومة الإيوائية إلى منظومة دامجة في مجال الإعاقة يُعد من أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا، لما له من أثر إيجابي في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأوضحت الجهتان أنهما تابعتا الملاحظات المتعلقة بخطط بدائل الإيواء وإنفاذ النصوص القانونية ذات الصلة، مؤكدتين تفهّمهما الكامل لمخاوف بعض الأسر ومشروعية تساؤلاتها بهذا الشأن.
وبيّنتا أن هذا التحول ليس إجراءً جديدًا، إذ يستند إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، وإلى استراتيجية بدائل الإيواء الصادرة عام 2019 بعد التشاور مع مختلف الجهات المعنية، كما أنه يُعد التزامًا أساسيًا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن.
وأشارتا إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات الإيوائية في الأردن يبلغ 1407 منتفعين، منهم 800 غير أردنيين في مراكز القطاع الخاص، و130 أردنيًا في مراكز خاصة وتطوعية، و476 أردنيًا في مؤسسات إيوائية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
ووفقًا لتقرير التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة نحو 1.2 مليون شخص، أي ما نسبته 11.2% من السكان، وتشكل الإعاقة الذهنية الشديدة 6.7% منهم، بما يعادل 80400 شخص. ومن بين هؤلاء، لا يتجاوز عدد المقيمين في المؤسسات الإيوائية 607 أشخاص فقط، فيما يعيش الباقون مع أسرهم، ما يؤكد أن البقاء في كنف الأسرة هو الخيار الأصيل، حتى في حالات الإعاقة الشديدة، ولا ينبغي أن يتحول إلى استثناء في التشريعات والسياسات العامة.
وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى، حزمة من التشريعات الناظمة لبدائل الإيواء، وفي مقدمتها نظام بدائل الإيواء، الذي أقر تقديم خدمات تأهيلية وتدريبية، إلى جانب مساعدات مالية قد تصل إلى 600 دينار للأسر التي تستعيد أبناءها من المؤسسات الإيوائية، أو للأسر الحاضنة التي تتكفل برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في بيئة أسرية.
ونفذت الوزارة، بالتعاون مع المجلس، تحويل الخدمات الإيوائية في المراكز الحكومية التابعة لها، حيث جرى اخيرا إغلاق مركز الأمل للأطفال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إذ تم دمج الأطفال مع أسرهم أو أقاربهم أو أسر حاضنة، وسجلت التجربة نجاحًا لافتًا.
ولم تقتصر الجهود على الجانب التشريعي، بل وضعت الوزارة نظام متابعة ميدانيًا دقيقًا للحالات المدمجة في أسرها ومجتمعاتها، بالشراكة مع ست منظمات مجتمع مدني متخصصة ومعتمدة، وبموجب تعاقدات صارمة، وتحت إشراف مباشر من الوزارة والمجلس.
ويرتكز هذا النظام على المتابعة الدورية للحالات، وتقديم خدمات التأهيل والدعم الاجتماعي والنفسي، وفق تقييم فردي شامل يراعي احتياجات الشخص ذي الإعاقة وقدرات الأسرة والبيئة المحيطة، بما يضمن استدامة الدمج وجودة الرعاية وعدم تعريض أي منتفع أو أسرة لأي مخاطر غير محسوبة.
كما شرعت الوزارة والمجلس، بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني وعدد من الشركاء، في إعداد خطة لتطوير خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم لهم ولأسرهم داخل منازلهم وبيئاتهم المجتمعية، إلى جانب إعفاءات من رسوم تصاريح العمالة المنزلية غير الأردنية في حالات الإعاقات الشديدة، تشجيعًا للأسر على دمج أبنائها وتخفيفًا للأعباء المترتبة عليها.
وأهلت الوزارة مراكز المنار في مختلف المحافظات، وعددها 30 مركزًا، لتصبح مراكز نهارية تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية الشديدة، إضافة إلى وحدات متنقلة تصل إلى عدد من مناطق المملكة لتقديم خدمات تأهيلية وتربوية. كما أنشأت وحدات للتدخل المبكر في محافظات مختلفة للتعامل مع حالات الإعاقة في مراحلها الأولى، والحد من تفاقمها، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات الاستقلالية والاعتماد على الذات.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنهما يعملان على مدار الساعة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يقبلان أي احتمال للتعرض للإهمال أو نقص الرعاية، مشددين على أن بدائل الإيواء طُبّقت بتحوّط وتحت التقييم المستمر، وأثبتت نجاحها وفاعليتها.
واكدت الجهتان أن بدائل الإيواء والدمج تُعد خيارًا استراتيجيًا أقره القانون والاتفاقيات الدولية، وتعهدت به الدولة أمام مواطنيها والمجتمع الدولي، لافتتين إلى أن ريادة الأردن في هذا المجال جعلته مرجعًا للعديد من دول المنطقة العربية وآسيا التي تطلب الاستفادة من الخبرة الأردنية. كما أن هذه البدائل تسهم في توفير فرص عمل واستثمارات في الخدمات النهارية والتعليم الدامج، بعوائد مجزية تفوق ما تحققه المراكز الإيوائية التقليدية التي يشهد دورها تراجعًا عالميًا.
--(بترا)