القلعة نيوز - بحثت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، التشريعات الناظمة لعملية تحديث قطاع الإعلام، وسبل تطويرها بما يواكب التحولات الرقمية والمتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، ويعزز بيئة إعلامية حديثة تقوم على المهنية والمسؤولية.
جاء ذلك خلال اجتماع جرى بدار مجلس الأعيان، اليوم الخميس، بحضور وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إلى جانب رؤساء مجالس الإدارات ومديري عامي للمؤسسات الإعلامية الرسمية.
وتحدث العين داودية عن أهمية تحديث الأطر التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي، من أجل ترسيخ حرية الإعلام المسؤولة وتعزيز المهنية، وتمكين الإعلام من أداء دوره الوطني في خدمة المجتمع ونقل المعلومة بمصداقية وشفافية.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية والكوادر المهنية لضمان تطوير بيئة إعلامية تواكب متطلبات المرحلة مع الحفاظ على القيم المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.
وأشار العين داودية إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود لجنة الإعلام ومجلس الأعيان، لتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية للإعلام، ورفع مستوى الأداء الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بالإعلام الوطني.
وثمن الدور الذي تقوم به مؤسسات الإعلام الوطني الرسمي في حمل رسالة الدولة بمسؤولية ووعي، خدمةً لمصالح الأردن العليا، مؤكدًا أن الجميع يعمل ضمن فريق واحد لدعم رؤية الدولة وتعزيز تواصل الحكومة البنّاء مع الرأي العام.
وأشاد بجهود وزير الاتصال الحكومي في مراجعة وتحديث التشريعات الإعلامية، مؤكدًا أهمية التعامل معها بملاحظات مهنية موضوعية تصب في مصلحة الإعلام الوطني، مشدداً على أن ملاحظات الإعلاميين ستلقى الاهتمام والاحترام، مع تكثيف الجهود لضبط التجاوزات على الوطن وقيادته عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، تحدث وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن جهود الإعلام الرسمي، لافتاً إلى التنسيق الدائم بين المؤسسات الإعلامية كافة، خاصة بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين في البُعد التشريعات، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الشأن العام.
وأكد أن الإعلام الوطني يُعد أحد مقومات الأمن الوطني وقطاعًا سياديًا لما له من أثر كبير على استقرار المجتمع ودرء الفتنة والحفاظ على مصالح الدولة وعكس صورتها التي تستحق.
وأشار وزير الاتصال الحكومي إلى توجه الحكومة بتعديل التشريعات التي تعطي للمؤسسات الإعلامية الاستقلالية، الأمر الذي ينعكس على تجويد الأداء لمؤسسات الإعلام والعاملين فيها للاستمرار في حمل رسالة الدولة والدفاع عن قضاياها العادلة، لافتاً إلى أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي جاء لتنظيم البيئة الإعلامية الرقمية واستعمال التقنيات الحديثة ضمن بيئة تشريعية آمنة دون المساس بالحريات.
وشدد على أن الحكومة حريصة على دعم مؤسسات الصحافة والإعلام الأردنية وتعزيز استقلاليتها وتمكينها من أداء دورها كرافعة من روافع التحديث الشمولي، وشريك فاعل في صنع القرار الوطني وصياغة الوعي.
ونوه وزير الاتصال الحكومي إلى أن الإعلام الوطني المهني والحرّ والمسؤول، يُشكل رافداً لأجهزة الدولة المختلفة، ويُعتبر شريكًا لقوى المجتمع الحيّة في نقل الرسائل الوطنية، وعكس الصورة الحقيقية عن الأردن وشعبه ومواقفه.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أن مجلس النقابة اتخذ قرارات للحد من التصدي للشائعات، ومنع عمل الصحفيين غير المرخصين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحماية المهنة، والعمل على تنظيم العمل الإعلامي بالتعاون مع جميع الجهات، وعدم التعامل مع الصحفيين غير المرخصين.
من جهته، تحدث رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بشير المومني، عن دور هيئة الإعلام وواجباتها في تنظيم وترخيص الأنشطة القطاعية الواردة ضمن قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بموجب قانون هيئة الإعلام وقانون المطبوعات والنشر.
وأشار إلى التحولات التي طرأت على الإعلام نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير، الذي استدعى العمل على صياغة نظام خاص لتنظيم الإعلام الرقمي، والذي جاء كحاجة واستجابة لهذه التطورات مع المحافظة على الحقوق الدستورية في إبداء الرأي والتعبير حيث نظم النظام الأنشطة والرخص القطاعية، التي نصت عليها القوانين وبما يحفظ حقوق المرخص لهم قبل نفاذ أحكامه.
وبيّن رئيس هيئة الإعلام أن النظام اشتمل على أحكام خاصة بصانعي المحتوى في حال قيامهم بنشاط احترافي في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج، كما تم استحداث آلية اختيارية للاعتماد برسوم مبسطة، كما تضمن النظام ولأول مرة نصوصا خاصة وأحكام تتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخداماته في مجالات الإعلام والأنشطة القطاعية التي ترخصها الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت في تطوير أعمالها بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، موضحاً أن التراخيص أصبحت إلزامية لجميع المواقع الإعلامية.
بدورهم، تحدث مدراء الإعلام الرسمي عن جهود المؤسسات الإعلامية وأدوارها المحورية في تشكيل حلقة وصل بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنيين، إلى جانب ونشر الوعي بمختلف أشكاله، وتعزيز القيم الوطنية
وأكدوا أن الإعلام الرسمي يعمل كحائط صد في الأزمات، حيث يقدم بيانات ومعلومات دقيقة ومسؤولة تُسهم في الحفاظ على الأمن القومي وتوجيه الرأي العام نحو المصلحة العامة.
وحضر الإجتماع من جانب الأعيان: مقرر اللجنة عمر عياصره، وأعضاؤها توفيق كريشان، وسهير العلي، وعلي العايد، ومحمود فريحات، والدكتور عمار القضاة، ومن خارج أعضاء اللجنة: أحمد طبيشات، والمهندس يحيى كسبي، وحيا القرالة، والدكتور جورج حزبون، وممدوح نباص، والدكتور غازي ذنيبات، ونسيمه الفاخري.
كما حضر الاجتماع، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، ورئيس مجلس إدارة التلفزيون الأردني غيث الطراونة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء (بترا) نبيل غيشان، والمدير العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضين، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، ومدير عام قناة المملكة الدكتور جعفر الزعبي.
جاء ذلك خلال اجتماع جرى بدار مجلس الأعيان، اليوم الخميس، بحضور وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إلى جانب رؤساء مجالس الإدارات ومديري عامي للمؤسسات الإعلامية الرسمية.
وتحدث العين داودية عن أهمية تحديث الأطر التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي، من أجل ترسيخ حرية الإعلام المسؤولة وتعزيز المهنية، وتمكين الإعلام من أداء دوره الوطني في خدمة المجتمع ونقل المعلومة بمصداقية وشفافية.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية والكوادر المهنية لضمان تطوير بيئة إعلامية تواكب متطلبات المرحلة مع الحفاظ على القيم المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.
وأشار العين داودية إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود لجنة الإعلام ومجلس الأعيان، لتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية للإعلام، ورفع مستوى الأداء الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بالإعلام الوطني.
وثمن الدور الذي تقوم به مؤسسات الإعلام الوطني الرسمي في حمل رسالة الدولة بمسؤولية ووعي، خدمةً لمصالح الأردن العليا، مؤكدًا أن الجميع يعمل ضمن فريق واحد لدعم رؤية الدولة وتعزيز تواصل الحكومة البنّاء مع الرأي العام.
وأشاد بجهود وزير الاتصال الحكومي في مراجعة وتحديث التشريعات الإعلامية، مؤكدًا أهمية التعامل معها بملاحظات مهنية موضوعية تصب في مصلحة الإعلام الوطني، مشدداً على أن ملاحظات الإعلاميين ستلقى الاهتمام والاحترام، مع تكثيف الجهود لضبط التجاوزات على الوطن وقيادته عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، تحدث وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن جهود الإعلام الرسمي، لافتاً إلى التنسيق الدائم بين المؤسسات الإعلامية كافة، خاصة بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين في البُعد التشريعات، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الشأن العام.
وأكد أن الإعلام الوطني يُعد أحد مقومات الأمن الوطني وقطاعًا سياديًا لما له من أثر كبير على استقرار المجتمع ودرء الفتنة والحفاظ على مصالح الدولة وعكس صورتها التي تستحق.
وأشار وزير الاتصال الحكومي إلى توجه الحكومة بتعديل التشريعات التي تعطي للمؤسسات الإعلامية الاستقلالية، الأمر الذي ينعكس على تجويد الأداء لمؤسسات الإعلام والعاملين فيها للاستمرار في حمل رسالة الدولة والدفاع عن قضاياها العادلة، لافتاً إلى أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي جاء لتنظيم البيئة الإعلامية الرقمية واستعمال التقنيات الحديثة ضمن بيئة تشريعية آمنة دون المساس بالحريات.
وشدد على أن الحكومة حريصة على دعم مؤسسات الصحافة والإعلام الأردنية وتعزيز استقلاليتها وتمكينها من أداء دورها كرافعة من روافع التحديث الشمولي، وشريك فاعل في صنع القرار الوطني وصياغة الوعي.
ونوه وزير الاتصال الحكومي إلى أن الإعلام الوطني المهني والحرّ والمسؤول، يُشكل رافداً لأجهزة الدولة المختلفة، ويُعتبر شريكًا لقوى المجتمع الحيّة في نقل الرسائل الوطنية، وعكس الصورة الحقيقية عن الأردن وشعبه ومواقفه.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أن مجلس النقابة اتخذ قرارات للحد من التصدي للشائعات، ومنع عمل الصحفيين غير المرخصين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحماية المهنة، والعمل على تنظيم العمل الإعلامي بالتعاون مع جميع الجهات، وعدم التعامل مع الصحفيين غير المرخصين.
من جهته، تحدث رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بشير المومني، عن دور هيئة الإعلام وواجباتها في تنظيم وترخيص الأنشطة القطاعية الواردة ضمن قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بموجب قانون هيئة الإعلام وقانون المطبوعات والنشر.
وأشار إلى التحولات التي طرأت على الإعلام نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير، الذي استدعى العمل على صياغة نظام خاص لتنظيم الإعلام الرقمي، والذي جاء كحاجة واستجابة لهذه التطورات مع المحافظة على الحقوق الدستورية في إبداء الرأي والتعبير حيث نظم النظام الأنشطة والرخص القطاعية، التي نصت عليها القوانين وبما يحفظ حقوق المرخص لهم قبل نفاذ أحكامه.
وبيّن رئيس هيئة الإعلام أن النظام اشتمل على أحكام خاصة بصانعي المحتوى في حال قيامهم بنشاط احترافي في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج، كما تم استحداث آلية اختيارية للاعتماد برسوم مبسطة، كما تضمن النظام ولأول مرة نصوصا خاصة وأحكام تتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخداماته في مجالات الإعلام والأنشطة القطاعية التي ترخصها الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت في تطوير أعمالها بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، موضحاً أن التراخيص أصبحت إلزامية لجميع المواقع الإعلامية.
بدورهم، تحدث مدراء الإعلام الرسمي عن جهود المؤسسات الإعلامية وأدوارها المحورية في تشكيل حلقة وصل بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنيين، إلى جانب ونشر الوعي بمختلف أشكاله، وتعزيز القيم الوطنية
وأكدوا أن الإعلام الرسمي يعمل كحائط صد في الأزمات، حيث يقدم بيانات ومعلومات دقيقة ومسؤولة تُسهم في الحفاظ على الأمن القومي وتوجيه الرأي العام نحو المصلحة العامة.
وحضر الإجتماع من جانب الأعيان: مقرر اللجنة عمر عياصره، وأعضاؤها توفيق كريشان، وسهير العلي، وعلي العايد، ومحمود فريحات، والدكتور عمار القضاة، ومن خارج أعضاء اللجنة: أحمد طبيشات، والمهندس يحيى كسبي، وحيا القرالة، والدكتور جورج حزبون، وممدوح نباص، والدكتور غازي ذنيبات، ونسيمه الفاخري.
كما حضر الاجتماع، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، ورئيس مجلس إدارة التلفزيون الأردني غيث الطراونة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء (بترا) نبيل غيشان، والمدير العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضين، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، ومدير عام قناة المملكة الدكتور جعفر الزعبي.
