القلعة نيوز - أوصت كتلة حزب مبادرة النيابية بضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤمّن حياة كريمة للمتقاعدين.
وعقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعًا خُصص لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من أعضاء الكتلة النيابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة الاحد ، لمتابعة تداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها على منظومة الضمان الاجتماعي، حيث جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.
وأكدت الكتلة على ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين.
كما أوصت الكتلة بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، بما يضع أسسًا واضحة وعادلة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم دون طلب الموظف.
وشددت على عدم رفع سن الشيخوخة للتقاعد، مؤكدة أن أي تعديل في هذا الاتجاه من شأنه أن ينعكس سلبًا على فئات واسعة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ودعت الكتلة إلى تحسين كفاءة استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين.
كما أكدت رفضها رفع قيمة الاقتطاعات على المشتركين، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وعقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعًا خُصص لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من أعضاء الكتلة النيابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة الاحد ، لمتابعة تداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها على منظومة الضمان الاجتماعي، حيث جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.
وأكدت الكتلة على ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين.
كما أوصت الكتلة بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، بما يضع أسسًا واضحة وعادلة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم دون طلب الموظف.
وشددت على عدم رفع سن الشيخوخة للتقاعد، مؤكدة أن أي تعديل في هذا الاتجاه من شأنه أن ينعكس سلبًا على فئات واسعة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ودعت الكتلة إلى تحسين كفاءة استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين.
كما أكدت رفضها رفع قيمة الاقتطاعات على المشتركين، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
