القلعة نيوز - وصف السفير الهندي لدى عمّان، مانيش تشوهان، العلاقات الأردنية-الهندية بأنها علاقات تاريخية راسخة تقوم على الثقة المتبادلة، وتتسم بتعدد أوجه التعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية إلى جانب التعاون الثقافي والتعليمي.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم السبت بمناسبة العيد الوطني لبلاده إن حوارًا سياسيًا منتظمًا يجري بين البلدين ويغطي مختلف مجالات الاهتمام المشترك، لافتا إلى عقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في عمّان بتاريخ 29 نيسان الماضي على أن تعقد الجولة الخامسة في نيودلهي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، أكد خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة أن الأردن والهند تجمعهما شراكة قوية تستند إلى روابط حضارية راسخة، مشيدًا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن جسرًا يربط بين الأسواق والمناطق، ويعزز فرص الأعمال والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات التجارة، والأسمدة، والتكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية، والعلاقات الشعبية، موضحًا أن الهند تُعد ثالث أكبر شريك تجاري للأردن، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 2.8 مليار دولار .

وأوضح أن الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى المملكة شكّلت محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية، لا سيما أنها تزامنت مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأسهمت في تعزيز هذه العلاقات ومنحتها زخمًا رمزيًا وعمليًا مؤكدا أن المباحثات المعمقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء ناريندرا مودي عكست التزامًا شخصيًا من القيادتين بتعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والتحول الرقمي، والتبادل الثقافي، والتعاون في مجال التراث.

وأشار إلى ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني خلال منتدى الأعمال الهندي الأردني الذي عُقد في عمّان بتاريخ 16 كانون الأول 2025، حيث أشاد جلالته بالنمو الاقتصادي للهند بقيادة رئيس الوزراء مودي.

وأضاف السفير أن رئيس الوزراء مودي أكد من جانبه إمكانية تعاون البلدين ليصبحا شريكين موثوقين في سلاسل التوريد العالمية، موضحًا أن الموقع الجغرافي يمثل نقطة قوة للأردن، في حين تمتلك الهند المهارة والحجم، وأن دمج هذه المزايا من شأنه خلق فرص جديدة لشباب البلدين والمنطقة ككل، داعيًا قادة الأعمال من الجانبين إلى الاستثمار والابتكار والنمو المشترك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السفير أن رئيس الوزراء مودي وضع رؤية من ثماني نقاط لتعزيز العلاقات الثنائية، تشمل مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشجيع الاتفاقيات طويلة الأجل وزيادة الاستثمار في قطاع الأسمدة، وربط نظام الدفع الرقمي الأردني بنظام المدفوعات الموحد الهندي (UPI) وبطاقة الدفع بالروبية الهندية، بما يسهم في دعم الأعمال والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية، والتعاون في البنية التحتية والإنشاءات، بما في ذلك النقل العام وتوسيع شبكة السكك الحديدية، والتكامل بين الموارد الطبيعية الأردنية في المعادن الحيوية والاستراتيجية والخبرات الصناعية الهندية، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية وبناء القدرات، وتعزيز الروابط الشعبية من خلال تشجيع السياحة والتبادل الثقافي.

وأوضح أن فرص التعاون تشمل مجالات البنية التحتية الرقمية العامة، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى قطاعات الأدوية والأجهزة الطبية، والزراعة، وسلسلة التبريد، ومجمعات الأغذية، والأسمدة، والبنية التحتية، والسيارات، والتنقل الأخضر، والسياحة التراثية والثقافية، فضلًا عن التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، وتحلية المياه، وإعادة تدوير المياه.

وفيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وقطاع غزة، أكد السفير أن سياسة الهند تجاه فلسطين راسخة، حيث كانت من أوائل الدول غير العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في أوائل سبعينيات القرن الماضي، كما اعترفت بدولة فلسطين عام 1988، وافتتحت مكتبها التمثيلي في غزة عام 1996، الذي نُقل لاحقًا إلى رام الله.

--(بترا)