النائب السابق فيصل الأعور
استطاع حزب جبهة العمل الاسلامي النجاح باكثر من ثلاثين مقعد على القائمه المحليه والقائمه العامه وتمكن من تشكيل كتله نيابيه تحمل اسم الحزب
لم تتمكن باقي الاحزاب ان تتمثل الا باعداد قليله قد يكون الميثاق اكثرها ويليها الاتحاد والوطني الاسلامي وعزم وبعض الاحزاب تمثلت بمقعد واحد
حتى تقوم الاحزاب بتشكيل كتل داخل المجلس قامت بتشكيل ائتلافات مع نواب من خارج الاحزاب باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي وقامت باقي الاحزاب باستقطاب اعضاء غير منتسبين للحزب لغايات تشكيل الكتل ومنها اتحاد الاحزاب الوسطيه وميثاق ومبادره والوطني الاسلامي وعزم
المراقب لاداء الكتل داخل المجلس يجد النشاط الذي رافق البدايات ثم التراجع السريع لصالح العوده الى الاداء الفردي بعيداً عن الاداء الحزبي
ما زال غالبية النواب يميلون باتجاه ابراز الاداء الفردي وليس العمل الكتلوي ويفضلون النجاح كنواب افراد دون اي حرص على انجاح التجربه الحزبيه
لم تطرح الكتل النيابيه اي برامج عمل متكامله تحدد مقتضيات العمل السياسي والاقتصادي ضمن اطار زمني محدد للوصول الى قرارات تخدم المواطن وتعالج اوجاعه
في الاداء النيابي هناك برامج عمل يتم الاعلان عنها في كافة القطاعات وتسعى كل كتله الى تحقيق تلك الاهداف
وهي برامج تقع تحت رقابة الناخب الذي يتابع مقدار ما تحقق منها للوصول الى الكتل الفاعله التي تخضع للتقييم الشعبي ليضع المفاضله بين الاحزاب تمهيداً لترسيخ الثقه بالاحزاب الاكثر عملاً والاكثر التصاقاً بهموم المواطن واوجاعه
ما زالت الكتل حتى الان عاجزه عن اطلاق برامج جاده في الاداء السياسي
تسعى من خلاله الى اطلاق برامج تحاكي هموم وتطلعات المواطنين وتشتبك ايجابياً مع السلطه التنفيذيه وتفتح في سبيلها حوارات لتفعيل الاداء البرلماني تسترد من خلاله ثقة المواطن في المؤسسه التشريعيه بعد ان وصلت الى ادنى المستويات واصبحت القناعه لدى الشريحه الاكبر ان الاداء النيابي يرتبط بمصالح خاصه وخالي من اي مضمون
هناك اشاده باداء بعض النواب بشكل فردي دون اي اشاده بعمل الكتل والاداء الجماعي او الحزبي
وما زالت الاحزاب تتراجع شعبياً حيث يفضل النائب اسناد الشهره لشخصه وليس لكتلته او للحزب الذي ينتسب اليه
امام هذا الواقع الذي يشكل تراجع في الاداء السياسي والحزبي تبرز الحاجه الى تعديلات جاده في النظام الداخلي لمجلس النواب لانهاء الاداء الفردي لصالح العمل الجماعي ان كنا نسعى فعلاً الى ترسيخ العمل الحزبي وكذلك لانهاء الاداء الشعبوي والسعي نحو الشهره الشخصيه دون الالتفات الى مصالح الكتل والاحزاب والنتيجه تقدم الفرد وتأخير الاحزاب
حتى الان لا توجد سلطه للاحزاب داخل مجلس النواب وهي غير مؤثره ولا تملك القرار اتجاه نواب الحزب ولا تملك اي سلطه تمكنها من فرض برامجها والزام نواب الحزب للعمل على مضمونها ومراقبة ما جاء بها مما يشكل ضعفاً للاداء الحزبي واداء نواب الحزب بشكل مشترك
ما يعزز ضعف الاداء لنواب الاحزاب هو ما ترسخ في اذهان الكثيرين من نواب الاحزاب ان تمثيلهم عن الحزب ليس وليد الاختيار من كوادر الحزب بل لاعتبارات المال او العشيره مما يضعف الاداء الحزبي داخل المجلس وهنا تبرز الحاجه الى انهاء الاعتبار المالي في اختيار نواب الحزب من خلال الاختيار على قاعدة القوائم النسبيه المفتوحه وليست المغلقه التي تعزز المال السياسي وتجعل مقاعد الحزب لمن يملك المال وليس لاعتبارات الاداء السياسي والتي انعكست بنفس الاليه على طريقة اختيار قيادات الحزب والمواقع الهامه في الهيكل التنظيمي للاحزاب حيث اصبحت المحددات هي الرصيد البنكي وليس الاداء السياسي
ختاماً لن نتقدم في الاداء السياسي الا من خلال اداء حزبي حقيقي بعيداً عن العمل الفردي الذي ينهض بالفرد على حساب الوطن وستكون مسارات العمل الوطني متجهه نحو الافراد بدلاً من البرامج السياسيه مما يضعف العمل الوطني الذي يحتاج الى معالجه فوريه وتعديلات تشريعيه هامه
استطاع حزب جبهة العمل الاسلامي النجاح باكثر من ثلاثين مقعد على القائمه المحليه والقائمه العامه وتمكن من تشكيل كتله نيابيه تحمل اسم الحزب
لم تتمكن باقي الاحزاب ان تتمثل الا باعداد قليله قد يكون الميثاق اكثرها ويليها الاتحاد والوطني الاسلامي وعزم وبعض الاحزاب تمثلت بمقعد واحد
حتى تقوم الاحزاب بتشكيل كتل داخل المجلس قامت بتشكيل ائتلافات مع نواب من خارج الاحزاب باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي وقامت باقي الاحزاب باستقطاب اعضاء غير منتسبين للحزب لغايات تشكيل الكتل ومنها اتحاد الاحزاب الوسطيه وميثاق ومبادره والوطني الاسلامي وعزم
المراقب لاداء الكتل داخل المجلس يجد النشاط الذي رافق البدايات ثم التراجع السريع لصالح العوده الى الاداء الفردي بعيداً عن الاداء الحزبي
ما زال غالبية النواب يميلون باتجاه ابراز الاداء الفردي وليس العمل الكتلوي ويفضلون النجاح كنواب افراد دون اي حرص على انجاح التجربه الحزبيه
لم تطرح الكتل النيابيه اي برامج عمل متكامله تحدد مقتضيات العمل السياسي والاقتصادي ضمن اطار زمني محدد للوصول الى قرارات تخدم المواطن وتعالج اوجاعه
في الاداء النيابي هناك برامج عمل يتم الاعلان عنها في كافة القطاعات وتسعى كل كتله الى تحقيق تلك الاهداف
وهي برامج تقع تحت رقابة الناخب الذي يتابع مقدار ما تحقق منها للوصول الى الكتل الفاعله التي تخضع للتقييم الشعبي ليضع المفاضله بين الاحزاب تمهيداً لترسيخ الثقه بالاحزاب الاكثر عملاً والاكثر التصاقاً بهموم المواطن واوجاعه
ما زالت الكتل حتى الان عاجزه عن اطلاق برامج جاده في الاداء السياسي
تسعى من خلاله الى اطلاق برامج تحاكي هموم وتطلعات المواطنين وتشتبك ايجابياً مع السلطه التنفيذيه وتفتح في سبيلها حوارات لتفعيل الاداء البرلماني تسترد من خلاله ثقة المواطن في المؤسسه التشريعيه بعد ان وصلت الى ادنى المستويات واصبحت القناعه لدى الشريحه الاكبر ان الاداء النيابي يرتبط بمصالح خاصه وخالي من اي مضمون
هناك اشاده باداء بعض النواب بشكل فردي دون اي اشاده بعمل الكتل والاداء الجماعي او الحزبي
وما زالت الاحزاب تتراجع شعبياً حيث يفضل النائب اسناد الشهره لشخصه وليس لكتلته او للحزب الذي ينتسب اليه
امام هذا الواقع الذي يشكل تراجع في الاداء السياسي والحزبي تبرز الحاجه الى تعديلات جاده في النظام الداخلي لمجلس النواب لانهاء الاداء الفردي لصالح العمل الجماعي ان كنا نسعى فعلاً الى ترسيخ العمل الحزبي وكذلك لانهاء الاداء الشعبوي والسعي نحو الشهره الشخصيه دون الالتفات الى مصالح الكتل والاحزاب والنتيجه تقدم الفرد وتأخير الاحزاب
حتى الان لا توجد سلطه للاحزاب داخل مجلس النواب وهي غير مؤثره ولا تملك القرار اتجاه نواب الحزب ولا تملك اي سلطه تمكنها من فرض برامجها والزام نواب الحزب للعمل على مضمونها ومراقبة ما جاء بها مما يشكل ضعفاً للاداء الحزبي واداء نواب الحزب بشكل مشترك
ما يعزز ضعف الاداء لنواب الاحزاب هو ما ترسخ في اذهان الكثيرين من نواب الاحزاب ان تمثيلهم عن الحزب ليس وليد الاختيار من كوادر الحزب بل لاعتبارات المال او العشيره مما يضعف الاداء الحزبي داخل المجلس وهنا تبرز الحاجه الى انهاء الاعتبار المالي في اختيار نواب الحزب من خلال الاختيار على قاعدة القوائم النسبيه المفتوحه وليست المغلقه التي تعزز المال السياسي وتجعل مقاعد الحزب لمن يملك المال وليس لاعتبارات الاداء السياسي والتي انعكست بنفس الاليه على طريقة اختيار قيادات الحزب والمواقع الهامه في الهيكل التنظيمي للاحزاب حيث اصبحت المحددات هي الرصيد البنكي وليس الاداء السياسي
ختاماً لن نتقدم في الاداء السياسي الا من خلال اداء حزبي حقيقي بعيداً عن العمل الفردي الذي ينهض بالفرد على حساب الوطن وستكون مسارات العمل الوطني متجهه نحو الافراد بدلاً من البرامج السياسيه مما يضعف العمل الوطني الذي يحتاج الى معالجه فوريه وتعديلات تشريعيه هامه
