القلعة نيوز- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني أن موقف مجلس نقابة الصيادلة واضح و منسجم مع توجه أصحاب الصيدليات و الرافض لإقحام الصيدليات في نظام الرعاية الصحية و الطبية عن بعد.

وأكد خلال اجتماع الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات انه طالب وزارة الصحة باستثناء الصيدليات من نظام الطبابة بشكل كامل مؤكدًا رفض المجلس لتعليمات توصيل الدواء عن بعد.

وأشار إلى أن هناك حوار إيجابي يجري مع وزارة الصحة حول هذا الملف انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المواطن وأمن الدواء، وصون الدور المهني للصيدلي، وبهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة منسجمة مع التشريعات الناظمة لمهنة الصيدلة وبما يخدم المصلحة العامة والمريض ويحافظ على استقرار القطاع الصحي.

وخلال الاجتماع أعربت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات عن رفضها للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص توصيل الدواء عن بُعد بتاريخ 16/12/2025، محذّرة من أن هذه التعليمات تفتح المجال أمام ممارسات غير منضبطة قد تُعرّض صحة المواطنين للخطر، وتسهم في تحويل الدواء من مهنة إنسانية خاضعة للضوابط المهنية إلى نشاط تجاري بحت، على حساب صحة المواطن ومستقبل المهنة. وتعتبر مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة لمهنة الصيدلة في المملكة.

وطالبت الهيئة مجلس نقابة صيادلة الأردن بتبنّي هذا المطلب بشكل رسمي، و المتمثل باستثناء الصيدليات من النظام وقيادة حوار مهني وعلمي جاد مع أصحاب القرار، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، باعتبارها الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على سلامة وأمن الدواء وتنظيم تداوله وتخزينه وتوصيله.

وأكدت أن استمرار تجاهل هذه المطالب من شأنه أن يؤدي إلى أزمة ثقة حقيقية مع السياسات الصحية المعتمدة، ويدفع أصحاب الصيدليات إلى إعادة النظر في آليات التعامل مع هذه المنظومة، ضمن ما يكفله الدستور والقانون الأردني، مع تحميل وزارة الصحة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على تطبيق التعليمات بصيغتها الحالية و طالبت بان يكون الحوار مع وزارة الصحة ضمن مدة زمنية محددة لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عند دخول التعليمات حيز التنفيذ مؤكدة استعدادها للسير بكافة الإجراءات التصعيدية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الأردني دفاعًا عن المهنة وصحة المواطن.

وفي ختام الاجتماع أعلن مجلس النقابة تبنيه كافة مطالب أصحاب الصيدليات، معلنا انه في حالة انعقاد دائم وََتشكيل لجنة أزمات لإدارة الملف ستجتمع خلال الأسبوع القادم لأخذ القرارات في هذا الملف واطلع الهيئة العامة على كافة التطورات المستجدة في هذا السياق