المحامي سامي الحويطات
مصطلح «البدو والفلاحين» الذي ركز عليه كلوب باشا في بدايات تأسيس الدولة الاردنية لم يكن توصيفا اجتماعيا عفويا، بل كان توظيفا سياسيا مقصودا يهدف الى خلق تمايزات داخل المجتمع الواحد. هذا التصنيف صور على انه اختلاف في الادوار والطبائع، بينما كان في جوهره اداة لادارة النفوذ والتحكم بمفاصل القوة، بحيث يدفع كل طرف للنظر الى الاخر بوصفه مختلفا لا مكملا، وهو ما اضعف في حينه فكرة الانتماء الجامع لصالح الانتماءات الجزئية.
ومع ان تلك المرحلة انتهت بخروج كلوب باشا، الا ان اثارها بقيت لفترة في الوعي الاجتماعي والخطاب العام، واستحضرت احيانا لاثارة حساسيات لا اصل لها، رغم ان التاريخ يؤكد ان البدو والفلاحين كانوا على الدوام شركاء في حماية الارض وبنائها، فمن حمى الحدود هو ذاته من زرع الحقول، والكل انطلق من ذات القيم والعادات والاخلاق.
واليوم، وبعد عقود من التجربة الوطنية، اثبت الاردن بكافة اطيافه انه وحدة عشائرية ومجتمعية متكاملة، لا تقف عند مسميات او تصنيفات، بل يجمعها التفاف صادق حول رايتهم الهاشمية، وحب عميق للوطن، وولاء راسخ لقيادتهم الهاشمية. فقد انصهرت الفروقات في بوتقة الدولة، واصبحت العشائر والقرى والبوادي نسيجا واحدا، يشد بعضه بعضا في الشدة قبل الرخاء.
ان نبذ التفرقة اليوم ليس شعارا، بل قناعة وطنية راسخة، مفادها ان قوة الاردن كانت وستبقى في وحدته، وان اي خطاب يعيد احياء تقسيمات قديمة انما يخدم اوهاما بائدة لا تمت لواقع الاردن بصلة. فالاردنيون، مهما اختلفت اصولهم ومسمياتهم، يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية، مؤمنين بان الوطن يتسع للجميع، وان وحدته خط احمر لا يساوم عليه.
