القلعة نيوز- قالت وحدة شرطة الجرائم الاقتصادية في النرويج، إنها فتحت تحقيقا مع رئيس الوزراء السابق ورئيس لجنة "نوبل" النرويجية ثوربيورن ياغلاند، للاشتباه في تورطه في قضية فساد.
وأوضحت الوحدة أن قرار فتح التحقيق مع ياغلاند، الذي شغل أيضا منصب الأمين العام السابق لمجلس أوروبا، جاء استنادا إلى معلومات كشف عنها في ملفات نشرت حديثا تتعلق بمرتكب الجرائم الجنسية جيفري ابستين.
وقال مدير وحدة الشرطة بال لوسيث في بيان إن هناك أسبابا معقولة تبرر فتح تحقيق، مشيراإلى أن ياغلاند كان يتولى منصبي رئيس لجنة "نوبل" وأمين عام مجلس أوروبا خلال الفترة التي تغطيها الوثائق التي تم الإفراج عنها.
ولم توجه إلى ياغلاند أي تهمة جنائية حتى الآن، فيما سيشمل التحقيق، من بين أمور أخرى، التحقق مما إذا كان قد تلقى هدايا أو رحلات أو قروضا على صلة بمنصبه خلال تلك الفترة.
وطلبت الشرطة أيضا رفع الحصانة التي يتمتع بها ياغلاند بصفته رئيسا سابقا لمنظمة دولية، وهو طلب وافقت عليه وزارة الخارجية النرويجية.
وقال وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث ايدي في بيان إنه من المهم أن تتكشف حقائق هذه القضية، مضيفا أنه قرر أن تتقدم النرويج باقتراح إلى لجنة الوزراء في مجلس أوروبا لرفع الحصانة عن ياغلاند.
ومن جانبه، قال محام يمثل ثوربيورن ياغلاند إنه يرحب بفتح الشرطة تحقيقا، مؤكدا أن موكله سيتعاون بشكل كامل مع الإجراءات الجارية.
وامتنع متحدث باسم لجنة "نوبل" النرويجية عن التعليق على الخبر، لكنه أكد أن اللجنة ترحب بكشف جميع الحقائق في هذه القضية.
المصدر: "رويترز"
