أعرب حزب العمال عن استغرابه واستنكاره لإقدام الهيئة المستقلة للانتخاب على تنسيب العضو المفصول حمزة هاني محمد خليل "الطوباسي" بديلاً عن النائب المفصول محمد الجراح في مجلس النواب العشرين، معتبرًا هذا الإجراء مخالفًا للقانون والنظام الأساسي للحزب.
وأكد الحزب، في بيان صادر الخميس، أن قرارات المحكمة الحزبية باتة ونافذة من تاريخ صدورها، وأن إبقاء العضو الطوباسي مقيدًا في سجلات الحزب بذريعة طعنه أمام المحكمة الإدارية يعد انقلابًا على قاعدة قانونية ثابتة، مفادها أن النفاذ هو الأصل والإلغاء هو الاستثناء.
وشدد الحزب على أن القضية تتجاوز مقعدًا نيابيًا إلى مبدأ قانوني أساسي، مبينًا أن أي تجاوز للجهة القضائية أو استعجال لتنصيب عضو مفصول يمثل مساسًا بحق الحزب في إدارة شؤونه ويؤثر على ثقة الرأي العام بمنظومة التحديث السياسي.
وأوضح البيان أن الحزب لن يعترف بالعضو الطوباسي كتمثيل سياسي أو تنظيمي، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه، وحماية سيادة القانون ومؤسسات الحزب، مشيرًا إلى أن ترتيب أعضاء القائمة الحزبية يعكس إرادة تنظيمية لا يمكن للهيئة الانتخابية تجاوزها.
وأشار الحزب إلى أن ما حصل يشكل قضية قانونية ومبدأ، وليس نزاعًا شخصيًا، مؤكّدًا أن موقفه يدعم الحق في التمثيل الشرعي والحفاظ على استقلالية القرارات الحزبية وفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة.
