بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الخميس، قضايا متعلقة بحقوق المرأة، خلال اجتماع عقدته اللجنة مع أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية المهندسة مها علي، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة.
وقالت العين العرموطي، إن اللجنة تستند في عملها على ما جاء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تضمنها الخطاب الملكي السامي وفي رؤى التحديث السياسي والاقتصادي نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها التنموي كشريك استراتيجي في بناء الوطن.
وبينت أن الاجتماع جاء لبحث أبرز القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، لا سيما أنه يتزامن مع الدورة التشريعية، التي سيعرض خلالها مجموعة من القوانين ذات الأثر المباشر على واقع المرأة، وفي مقدمتها قوانين العمل والضمان الاجتماعي والإدارة المحلية.
وأضافت أن الاجتماع يأتي للاستماع إلى الرؤى الفنية والحقوقية بهدف معالجة أي فجوات تشريعية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز من مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب قياس أثر تعديلات القوانين على مشاركة المرأة في سوق العمل، من أجل الخروج بتوصيات من شأنها تطور منظومة تشريعية تعكس التزام الدولة الأردنية بتمكين المرأة.
من جانبه، قال الشمايلة، إن المركز يرتكز في عمله على المعاهدات والمواثيق لحقوق الانسان مع الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة والمواءمة مع الرؤية الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي، بهدف تمكين المرأة واعتمادها مؤشر قياس يشكل واقع الحال ويقيس أوضاع المرأة في الأردن.
وبين أن المركز يتابع التشريعات الناظمة لشؤون المرأة بهدف التوصية بتعديل ما يعزز من حقوق المرأة، مضيفا ان المركز يرى في إدخال حقوق الانسان والمرأة في المناهج التدريسية ضرورة في توعية الأجيال.
من جانبها، استعرضت العلي، أبرز مقترحات التعديلات التشريعية التي خرجت بها اللجنة الوطنية فيما يخص قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والإدارة المحلية.
وأوضحت أن هذه المقترحات تأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، والتي تضمنت في محاورها تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بما يعزز من مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تمكينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكدت العلي أن اللجنة الوطنية تنتهج نهجا تشاركيا وتشاوريا في عملية دراسة التشريعات وتحديد مجالات التمييز فيها والخروج بالمقترحات، وبدعم فني من الفريق القانوني الاستشاري للجنة.
وذكرت أن هذه القوانين ليست مجرد قوانين تنظيمية، بل هي أدوات أساسية لحماية حقوق المرأة الأردنية وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة التي كفلها الدستور الأردني.
وتطرقت إلى أبرز المقترحات التشريعية في قوانين الإدارة المحلية، والعمل، والضمان الاجتماعي.
وحضر جانب من اجتماع اللجنة أعضاء من الهيئة الإدارية لنادي الشباب السياسي في جامعة الحسين التقنية، أثناء زيارتهم إلى المجلس، حيث اطلعوا على عمل المجلس ولجانه خصوصا فيما يتعلق بشؤون المرأة.
بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الخميس، قضايا متعلقة بحقوق المرأة، خلال اجتماع عقدته اللجنة مع أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية المهندسة مها علي، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة.
وقالت العين العرموطي، إن اللجنة تستند في عملها على ما جاء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تضمنها الخطاب الملكي السامي وفي رؤى التحديث السياسي والاقتصادي نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها التنموي كشريك استراتيجي في بناء الوطن.
وبينت أن الاجتماع جاء لبحث أبرز القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، لا سيما أنه يتزامن مع الدورة التشريعية، التي سيعرض خلالها مجموعة من القوانين ذات الأثر المباشر على واقع المرأة، وفي مقدمتها قوانين العمل والضمان الاجتماعي والإدارة المحلية.
وأضافت أن الاجتماع يأتي للاستماع إلى الرؤى الفنية والحقوقية بهدف معالجة أي فجوات تشريعية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز من مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب قياس أثر تعديلات القوانين على مشاركة المرأة في سوق العمل، من أجل الخروج بتوصيات من شأنها تطور منظومة تشريعية تعكس التزام الدولة الأردنية بتمكين المرأة.
من جانبه، قال الشمايلة، إن المركز يرتكز في عمله على المعاهدات والمواثيق لحقوق الانسان مع الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة والمواءمة مع الرؤية الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي، بهدف تمكين المرأة واعتمادها مؤشر قياس يشكل واقع الحال ويقيس أوضاع المرأة في الأردن.
وبين أن المركز يتابع التشريعات الناظمة لشؤون المرأة بهدف التوصية بتعديل ما يعزز من حقوق المرأة، مضيفا ان المركز يرى في إدخال حقوق الانسان والمرأة في المناهج التدريسية ضرورة في توعية الأجيال.
من جانبها، استعرضت العلي، أبرز مقترحات التعديلات التشريعية التي خرجت بها اللجنة الوطنية فيما يخص قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والإدارة المحلية.
وأوضحت أن هذه المقترحات تأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، والتي تضمنت في محاورها تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بما يعزز من مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تمكينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكدت العلي أن اللجنة الوطنية تنتهج نهجا تشاركيا وتشاوريا في عملية دراسة التشريعات وتحديد مجالات التمييز فيها والخروج بالمقترحات، وبدعم فني من الفريق القانوني الاستشاري للجنة.
وذكرت أن هذه القوانين ليست مجرد قوانين تنظيمية، بل هي أدوات أساسية لحماية حقوق المرأة الأردنية وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة التي كفلها الدستور الأردني.
وتطرقت إلى أبرز المقترحات التشريعية في قوانين الإدارة المحلية، والعمل، والضمان الاجتماعي.
وحضر جانب من اجتماع اللجنة أعضاء من الهيئة الإدارية لنادي الشباب السياسي في جامعة الحسين التقنية، أثناء زيارتهم إلى المجلس، حيث اطلعوا على عمل المجلس ولجانه خصوصا فيما يتعلق بشؤون المرأة.
