عبّرت جامعة الطفيلة التقنية عن تقديرها لقرار حكومة الأردن تخصيص 100 مليون دينار لتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجامعات الرسمية، بما يشمل الذمم المستحقة لصالح كلّ من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و**هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها**، في خطوة تستهدف معالجة الأوضاع المالية الصعبة والديون المتراكمة، وتعزيز الاستقرار المالي لمؤسسات التعليم العالي، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الأكاديمية وجودة مخرجاتها.
وقال رئيس الجامعة الدكتور حسن محمد الشلبي إن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية، وتوسيع أنشطة البحث العلمي، وإطلاق مبادرات نوعية لخدمة المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز جهود التحديث الاقتصادي التي تقودها القيادة الهاشمية.
وأشار إلى أن القرار الحكومي يعكس التزامًا وطنيًا واضحًا تجاه قطاع التعليم العالي، ويؤكد حرص الحكومة على الاستثمار فيه باعتباره ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد للأردن.
وبيّن أن هذا الدعم يأتي انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الهادفة إلى تعزيز استقرار الجامعات الأردنية وضمان استدامتها، ورفع مستوى جودة التعليم والبحث العلمي، وتمكين الشباب من امتلاك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور الشلبي أن تخصيص هذه المبالغ سيساعد على تخفيف الضغوط المالية عن الجامعات، وخفض كلف الفوائد والغرامات المترتبة عليها، إضافة إلى منح إداراتها مرونة أكبر في الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية، بما في ذلك الرواتب وأعمال الصيانة، والحد من احتمالات العجز أو الاتجاه إلى رفع الرسوم.
ولفت إلى أن القرار من شأنه الإسهام في تحسين نوعية البرامج الأكاديمية، وتعزيز فرص التدريب والتشغيل للطلبة، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يعزز ثقة الطلبة بقيمة تخصصاتهم ومستقبلهم المهني.
