القلعة نيوز - شرعت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، بمناقشة مشروع قانون «التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية» لعام 2026، بحضور وزراء التربية والتعليم السابقين تيسير النعيمي، وفايز السعودي، ومحمد أبو قديس، وإبراهيم بدران.
وقال القرالة إن مشروع القانون، الدامج بين وزارتي التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب استشعار حجم المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أنه لا يقتصر على إعادة تنظيم إداري أو دمج مؤسسي، بل يشكّل خطوة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تتوحد فيها الرؤية وتتكامل السياسات، بما يعزز الاستثمار في الإنسان الأردني ويضع تنمية الموارد البشرية في صدارة الأولويات الوطنية.
وأكد أن اللجنة تؤمن بأهمية أن تقوم مناقشة مشروع القانون على الحوار العميق والتشاور الواسع مع أهل الخبرة والاختصاص، ودراسة مواده مادةً مادة بروح تشاركية بنّاءة تستشرف المستقبل وتوازن بين الطموح المشروع والإمكانات الواقعية.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لإقرار تشريع رصين ومتوازن يواكب تطلعات القيادة الحكيمة، ويلبّي احتياجات المجتمع، ويرتقي بجودة التعليم في مختلف مراحله، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قدرة الطلبة على الإبداع والمنافسة.
بدورهم، استمع أعضاء اللجنة النواب محمد الرعود، عيسى نصار، هدى العتوم، طلال النسور، إبراهيم الحميدي، إيمان العباسي، ناصر النواصرة، وسالم أبو دولة، إلى آراء المختصين حول الأسباب الموجبة ومواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى رفع جودة التعليم في مراحله كافة وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، ودعم البحث العلمي، وضمان الاستدامة في التطوير والتحديث، إضافة إلى كفالة حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون يسعى كذلك إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية بما يعزز قابليتها للاندماج في سوق العمل محليًا وعالميًا، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتوسيع نطاق الإدارة اللامركزية بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بترا
وقال القرالة إن مشروع القانون، الدامج بين وزارتي التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب استشعار حجم المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أنه لا يقتصر على إعادة تنظيم إداري أو دمج مؤسسي، بل يشكّل خطوة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تتوحد فيها الرؤية وتتكامل السياسات، بما يعزز الاستثمار في الإنسان الأردني ويضع تنمية الموارد البشرية في صدارة الأولويات الوطنية.
وأكد أن اللجنة تؤمن بأهمية أن تقوم مناقشة مشروع القانون على الحوار العميق والتشاور الواسع مع أهل الخبرة والاختصاص، ودراسة مواده مادةً مادة بروح تشاركية بنّاءة تستشرف المستقبل وتوازن بين الطموح المشروع والإمكانات الواقعية.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لإقرار تشريع رصين ومتوازن يواكب تطلعات القيادة الحكيمة، ويلبّي احتياجات المجتمع، ويرتقي بجودة التعليم في مختلف مراحله، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قدرة الطلبة على الإبداع والمنافسة.
بدورهم، استمع أعضاء اللجنة النواب محمد الرعود، عيسى نصار، هدى العتوم، طلال النسور، إبراهيم الحميدي، إيمان العباسي، ناصر النواصرة، وسالم أبو دولة، إلى آراء المختصين حول الأسباب الموجبة ومواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى رفع جودة التعليم في مراحله كافة وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، ودعم البحث العلمي، وضمان الاستدامة في التطوير والتحديث، إضافة إلى كفالة حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون يسعى كذلك إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية بما يعزز قابليتها للاندماج في سوق العمل محليًا وعالميًا، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتوسيع نطاق الإدارة اللامركزية بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بترا
