القلعة نيوز- أطلق رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية ومدير عام غرفة صناعة الأردن حازم رحاحلة، ورقة بحثية مشتركة بعنوان "تقهقر النيوليبرالية: الدروس والسياسات المستخلصة".
وكتب رحاحلة عبر صفحته في فيسبوك، أنه تشرف بالمشاركة في إعداد الورقة بمشاركة الرزاز، التي تتناول التحولات الهيكلية العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتراجع التدريجي عن "المنتظم النيوليبرالي" الذي ترسخت قواعده منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وبينت الورقة أن النيوليبرالية رفعت شعار تقليص دور الدولة وتحرير الأسواق وترك آليات العرض والطلب لتوجيه التنمية الاقتصادية، إلا أن تطبيقاتها العملية أفرزت، مع مرور الوقت، اختلالات بنيوية، أبرزها تصاعد اللامساواة، وتآكل الطبقة الوسطى، وتعاظم الاحتكارات، وارتفاع الهشاشة أمام الأزمات المالية والصحية والجيوسياسية.
وأشارت إلى أن الأزمات المتلاحقة، من الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى جائحة كوفيد-19، كشفت حدود الاعتماد المطلق على السوق، فعندما اهتزّ الاقتصاد العالمي، لم تكن الأسواق قادرة على إنقاذه، بل عادت الدولة لتضطلع بالدور الحاسم.
ولفتت الورقة إلى أن عودة الدولة لا تعني العودة إلى التخطيط المركزي "الذي اثبت فشله أيضا"، بل الانتقال إلى نموذج أكثر توازناً، سياسات صناعية نشطة، استثمارات عامة في التكنولوجيا والطاقة والرقمنة، تدخلات لحماية سلاسل الإمداد، أدوات تنظيمية لمواجهة الاحتكار، ودور أكبر في توجيه الأسواق لا إلغائها.
وخلصت الورقة إلى أنه لم يعد السؤال المطروح: هل تتدخل الدولة؟ بل أصبح: كيف تتدخل؟ ولصالح من؟.
وكتب رحاحلة عبر صفحته في فيسبوك، أنه تشرف بالمشاركة في إعداد الورقة بمشاركة الرزاز، التي تتناول التحولات الهيكلية العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتراجع التدريجي عن "المنتظم النيوليبرالي" الذي ترسخت قواعده منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وبينت الورقة أن النيوليبرالية رفعت شعار تقليص دور الدولة وتحرير الأسواق وترك آليات العرض والطلب لتوجيه التنمية الاقتصادية، إلا أن تطبيقاتها العملية أفرزت، مع مرور الوقت، اختلالات بنيوية، أبرزها تصاعد اللامساواة، وتآكل الطبقة الوسطى، وتعاظم الاحتكارات، وارتفاع الهشاشة أمام الأزمات المالية والصحية والجيوسياسية.
وأشارت إلى أن الأزمات المتلاحقة، من الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى جائحة كوفيد-19، كشفت حدود الاعتماد المطلق على السوق، فعندما اهتزّ الاقتصاد العالمي، لم تكن الأسواق قادرة على إنقاذه، بل عادت الدولة لتضطلع بالدور الحاسم.
ولفتت الورقة إلى أن عودة الدولة لا تعني العودة إلى التخطيط المركزي "الذي اثبت فشله أيضا"، بل الانتقال إلى نموذج أكثر توازناً، سياسات صناعية نشطة، استثمارات عامة في التكنولوجيا والطاقة والرقمنة، تدخلات لحماية سلاسل الإمداد، أدوات تنظيمية لمواجهة الاحتكار، ودور أكبر في توجيه الأسواق لا إلغائها.
وخلصت الورقة إلى أنه لم يعد السؤال المطروح: هل تتدخل الدولة؟ بل أصبح: كيف تتدخل؟ ولصالح من؟.
