أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البدلات والأجور التي يحق لمكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي تقاضيها، محددة بسقوف مالية بموجب التشريعات النافذة، محذرة من تجاوزها.