ورحب المجلس بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 آذار 2026 بشأن الحظر الفوري لكل النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارج إطار القانون وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مع التشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية؛ وفق أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701 واتفاق الطائف.
ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل؛ لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
المملكة




