ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع المياه والتحديات المتزايدة على الموارد المائية.
وأكد الشديفات على ضرورة توضيح الجوانب المالية للمشاريع المعلنة، مشيراً إلى أن بعض المشاريع المصنفة كمنح تتضمن في الواقع أجزاء تمويلية على شكل قروض، ما يتطلب بيان نسب الفائدة وفترات السماح وآليات السداد. كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان جدوى المشاريع وعدالة توزيعها بين المناطق، خاصة في ظل تفاوت أعماق الآبار وتأثيرها على تكلفة الاستخراج.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة النواب إياد جبرين ومحمد المرايات ومحمد المراعية ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير أداء القطاع، مؤكدين على أهمية متابعة المشاريع القائمة وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات.
وعرض أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أبرز المشاريع وخطط السلطة المستقبلية في إدارة الموارد المائية، فيما قدم المهندس جهاد المحاميد، أمين عام وزارة المياه والري، جهود الوزارة في رفع كفاءة التزويد وإدارة المصادر. كما استعرض المهندس سفيان البطاينة، أمين عام سلطة المياه، الإجراءات المتخذة لضمان استدامة خدمات المياه وتحسين أدائها.
وأكد الشديفات على ضرورة توضيح الجوانب المالية للمشاريع المعلنة، مشيراً إلى أن بعض المشاريع المصنفة كمنح تتضمن في الواقع أجزاء تمويلية على شكل قروض، ما يتطلب بيان نسب الفائدة وفترات السماح وآليات السداد. كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان جدوى المشاريع وعدالة توزيعها بين المناطق، خاصة في ظل تفاوت أعماق الآبار وتأثيرها على تكلفة الاستخراج.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة النواب إياد جبرين ومحمد المرايات ومحمد المراعية ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير أداء القطاع، مؤكدين على أهمية متابعة المشاريع القائمة وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات.
وعرض أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أبرز المشاريع وخطط السلطة المستقبلية في إدارة الموارد المائية، فيما قدم المهندس جهاد المحاميد، أمين عام وزارة المياه والري، جهود الوزارة في رفع كفاءة التزويد وإدارة المصادر. كما استعرض المهندس سفيان البطاينة، أمين عام سلطة المياه، الإجراءات المتخذة لضمان استدامة خدمات المياه وتحسين أدائها.
