وكان أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي، مشروع القانون، والذي يهدف إلى تسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، ليسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
ويتضمَّن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، وفق ما جاء في الاسباب الموجبة.
وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.
كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.
وتاليا مشروع القانون كما ورد من الحكومة:
