أكد رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أندريه حواري خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير وكتاب سياسيين أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تأتي في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأوضح الحواري أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر خاصة من أصحاب الخبرة والرأي لأنكم حراس الحقيقة وحماة الوعي وشركاء حقيقين في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها لما في ذلك من دور في إثراء النقاش وضمان خروج القانون بصورة تعكس احتياجات المجتمع وتواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن حقوق المشتركين والمتقاعدين على حد سواء مؤكدا أن أي تعديل يجب أن يوازن بين ديمومة الصناديق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
بدورهم قال عدد من رؤساء التحرير والكتاب السياسيين على أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكدوا أن أهمية هذه التعديلات تنبع من الحاجة إلى تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلف التقاعد المبكر.
وفي الوقت ذاته شددوا على ضرورة أن تراعي التعديلات البعد الاجتماعي، وألا تأتي على حساب حقوق المشتركين أو الفئات الأكثر هشاشة، خاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية هو التحدي الأكبر أمام صانع القرار.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز الشفافية في عرض مبررات التعديلات وتوضيح اثارها بشكل دقيق للرأي العام بما يسهم في بناء الثقة وتجنب انتشار الإشاعات أو المعلومات المغلوطة.
ولفتوا إلى أن الحوار الوطني الشامل يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصالح مختلف الأطراف وتضمن استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.
وأوضح الحواري أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر خاصة من أصحاب الخبرة والرأي لأنكم حراس الحقيقة وحماة الوعي وشركاء حقيقين في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها لما في ذلك من دور في إثراء النقاش وضمان خروج القانون بصورة تعكس احتياجات المجتمع وتواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن حقوق المشتركين والمتقاعدين على حد سواء مؤكدا أن أي تعديل يجب أن يوازن بين ديمومة الصناديق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
بدورهم قال عدد من رؤساء التحرير والكتاب السياسيين على أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكدوا أن أهمية هذه التعديلات تنبع من الحاجة إلى تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلف التقاعد المبكر.
وفي الوقت ذاته شددوا على ضرورة أن تراعي التعديلات البعد الاجتماعي، وألا تأتي على حساب حقوق المشتركين أو الفئات الأكثر هشاشة، خاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية هو التحدي الأكبر أمام صانع القرار.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز الشفافية في عرض مبررات التعديلات وتوضيح اثارها بشكل دقيق للرأي العام بما يسهم في بناء الثقة وتجنب انتشار الإشاعات أو المعلومات المغلوطة.
ولفتوا إلى أن الحوار الوطني الشامل يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصالح مختلف الأطراف وتضمن استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.
