في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام النيابي بملف استثماري مثير للجدل، وجّه النائبمحمدجميل الظهراوي مجموعة من الأسئلة إلى وزيرالسياحةوالآثار، حول اتفاقية استثمار موقع بانوراما البحر الميت وملحقها.
وطالب الظهراوي، استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بكشف الأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة في توقيع ملحق الاتفاقية، والذي أتاح التوسع خارج المساحة المحددة سابقاً والبالغة 62 دونماً.
وتساءل النائب عن مدى خضوع هذا الملحق لأي مراجعات قانونية أو رقابية قبل إقراره، وما إذا كانت نتائجه متوافقة مع شروط تخصيص الأرض، خاصة ما يتعلق بالالتزام بأحكام قانون أملاك الدولة.
كما شملت تساؤلاته الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في طرح عطاء الاستثمار، ومدى الالتزام بالأصول القانونية في الإعلان عنه، إلى جانب الاستفسار عن وجود لجان تحقيق أو مراجعة داخلية نظرت في تفاصيل هذا الملف.
وأثار الظهراوي ما تم تداوله حول وجود مخالفات قانونية مرتبطة بآلية التوسع، مطالباً الوزارة بتوضيح موقفها، وما إذا كانت قد راجعت إجراءاتها أو تتجه لوقف أي خطوات جديدة إلى حين إعادة تقييم الاتفاقية وملحقها وفق مسار قانوني واضح.
وشدد النائب على ضرورة تزويده برد مفصل في أقرب وقت، وسط توقعات بأن يفتح هذا الملف باباً واسعاً للنقاش تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي التساؤلات حول تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه.
وطالب الظهراوي، استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بكشف الأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة في توقيع ملحق الاتفاقية، والذي أتاح التوسع خارج المساحة المحددة سابقاً والبالغة 62 دونماً.
وتساءل النائب عن مدى خضوع هذا الملحق لأي مراجعات قانونية أو رقابية قبل إقراره، وما إذا كانت نتائجه متوافقة مع شروط تخصيص الأرض، خاصة ما يتعلق بالالتزام بأحكام قانون أملاك الدولة.
كما شملت تساؤلاته الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في طرح عطاء الاستثمار، ومدى الالتزام بالأصول القانونية في الإعلان عنه، إلى جانب الاستفسار عن وجود لجان تحقيق أو مراجعة داخلية نظرت في تفاصيل هذا الملف.
وأثار الظهراوي ما تم تداوله حول وجود مخالفات قانونية مرتبطة بآلية التوسع، مطالباً الوزارة بتوضيح موقفها، وما إذا كانت قد راجعت إجراءاتها أو تتجه لوقف أي خطوات جديدة إلى حين إعادة تقييم الاتفاقية وملحقها وفق مسار قانوني واضح.
وشدد النائب على ضرورة تزويده برد مفصل في أقرب وقت، وسط توقعات بأن يفتح هذا الملف باباً واسعاً للنقاش تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي التساؤلات حول تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه.
