ويشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، المُعاد من مجلس الأعيان، بعد إجراء تعديلات على مادتين فيه.

وكان الأعيان قد رفض قرار النواب بشطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

ويعيد تعديل قانون المنافسة هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.

كما يناقش المجلس قرار لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومتين الأردنية والإيطالية لسنة 2024.

وتنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضًا ميسرًا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، بهدف دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجّه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أوضحت في تصريح سابق أنه، وبموجب الاتفاقية، يلتزم الأردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقًا لما ورد في الملحق الخاص بالاتفاقية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مبينة أن قيمة الاتفاقية موزعة بنسبة 60% منحة، فيما تشكل النسبة المتبقية قرضًا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5%، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

* قوانين محالة من الحكومة

ووصل إلى مجلس النواب من الحكومة 3 مشاريع قوانين معدّلة لقوانين حالية، للسير بأطرها الدستورية من خلال تحويلها إلى اللجان المختصة وإقرارها بتعديلاتها.

وشملت هذه القوانين الواردة من الحكومة؛ مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

ويهدف معدّل قانون الأحوال المدنية إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

أما مشروع قانون المعدل لقانون السير، فإنه بموجب التعديلات المقترحة، سيتم تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بُعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

كما يعالج مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

وتضمَّن مشروع القانون نصوصًا تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

* لجان نيابية

تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية الاستماع إلى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

وتستمع اللجنة خلال اجتماعها الاثنين إلى عدد من وزراء العمل السابقين، وعدد من رؤساء لجنة العمل النيابية السابقين، وعدد من المدراء السابقين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية البنوك في الأردن.

وتلتقي لجنة الصحة والغذاء النيابية ممثلين عن مفوضية سياحة أوروميا في جمهورية إثيوبيا لمناقشة موضوع السياحة العلاجية.

كما تستمع لجنة التربية والتعليم إلى آراء بعض الخبراء حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

فيما تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل التحديات والمشاكل التي تواجه أصحاب التكسي الأصفر.