القلعة نيوز - عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الفريق الوزاري الاقتصادي، للاطلاع على الإجراءات الحكومية في ظل الأوضاع الراهنة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة، ووزير النقل الدكتور نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ووزير السياحة الدكتور عماد حجازين.
وقال المعشر، إن الاجتماع عقد للاطلاع على القرارات الحكومية التي اتخذت في ظل تحديات الأوضاع الراهنة ومستهدفاتها وآثارها الاقتصادية، إلى جانب الاطلاع على الخطط البديلة الموضوعة بهدف استدامة سلاسل التوريد.
من جانبه، قدم الفريق الوزاري الاقتصادي، عرضا شمل أبرز القرارات الحكومية والإجراءات المتخذة التي تستهدف القطاعات المتأثرة بالظروف في المنطقة، مع بيان الخطط البديلة التي وضعت لتتماشى مع التطورات الحاصلة.
وأكد وزراء الفريق الاقتصادي، أن الاقتصاد الأردني مرن ومعتاد على التعامل مع الأزمات، وأن تلك الإجراءات تهدف إلى تخفيف الآثار على القطاعات الاقتصادية.
وأوضحوا أن اتخاذ حزمة القرارات جاءت بهدف حماية المواطن وضمان انسيابية وصول المنتجات من خلال استدامة سلاسل التوريد وأمن الطاقة، مع تأكيد أن استمرارية التواصل والتنسيق المستمر مبنية على الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص، مع وجود إجراءات رقابية على السوق المحلي.
وأبدى الأعيان ارتياحهم لما تم من الإجراءات الحكومية، حماية للمواطن واستدامة سلاسل التوريد، كما رحبوا بالاستجابة الحكومية السريعة ووضع الخطط البديلة في ظل التطورات في المنطقة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة، ووزير النقل الدكتور نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ووزير السياحة الدكتور عماد حجازين.
وقال المعشر، إن الاجتماع عقد للاطلاع على القرارات الحكومية التي اتخذت في ظل تحديات الأوضاع الراهنة ومستهدفاتها وآثارها الاقتصادية، إلى جانب الاطلاع على الخطط البديلة الموضوعة بهدف استدامة سلاسل التوريد.
من جانبه، قدم الفريق الوزاري الاقتصادي، عرضا شمل أبرز القرارات الحكومية والإجراءات المتخذة التي تستهدف القطاعات المتأثرة بالظروف في المنطقة، مع بيان الخطط البديلة التي وضعت لتتماشى مع التطورات الحاصلة.
وأكد وزراء الفريق الاقتصادي، أن الاقتصاد الأردني مرن ومعتاد على التعامل مع الأزمات، وأن تلك الإجراءات تهدف إلى تخفيف الآثار على القطاعات الاقتصادية.
وأوضحوا أن اتخاذ حزمة القرارات جاءت بهدف حماية المواطن وضمان انسيابية وصول المنتجات من خلال استدامة سلاسل التوريد وأمن الطاقة، مع تأكيد أن استمرارية التواصل والتنسيق المستمر مبنية على الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص، مع وجود إجراءات رقابية على السوق المحلي.
وأبدى الأعيان ارتياحهم لما تم من الإجراءات الحكومية، حماية للمواطن واستدامة سلاسل التوريد، كما رحبوا بالاستجابة الحكومية السريعة ووضع الخطط البديلة في ظل التطورات في المنطقة.
